شهدت تكاليف المعيشة في إيران ارتفاعًا حادًا بنسبة تجاوزت 40% خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية، وفقًا للإحصائيات الرسمية، فيما أشار نشطاء أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان في يوليو (تموز) الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بينما تجاوزت نسبة الزيادة في بعض القطاعات هذا المعدل بكثير، مما زاد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وفي تقرير نشرته وكالة "إيلنا" الإخبارية، الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعنوان: "من الكهرباء إلى البيض؛ كل شيء أصبح أغلى ثمنًا"، أكدت أن ما وصفته بـ"انفجار الأسعار" أدى إلى تأثيرات واسعة وشديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وذكرت الوكالة أن الكهرباء وفواتير الطاقة، بالإضافة إلى اللحوم والبيض، والدولار والذهب والعملات الذهبية، وحتى السيارات والعقارات، شهدت ارتفاعات سريعة في الأشهر الأولى من تولي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان مهامها.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم ضربت كل القطاعات بلا استثناء، مما أدى إلى تفاقم أعباء المعيشة اليومية على المواطنين.
وفي سياق آخر، أشار أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أن أسعار الإيجارات في المناطق الحضرية سجلت زيادة بنسبة 42% في الـ12 شهرًا المنتهية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، ارتفعت الإيجارات بنسبة 3% مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
حسين حبيبي، وهو ناشط في مجال حقوق العمال، صرح لوكالة "إيلنا" بأن العمال في جميع أنحاء إيران يعانون من عجز واضح في توفير احتياجاتهم الأساسية، مثل المسكن، أو تأسيس عائلات، أو حتى الحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
وأوضح أن "الأزمة الاقتصادية أصبحت جزءًا من معاناة العمال اليومية، حيث دمر التضخم قدرتهم على الحياة بكرامة".
من جهته، أشار الناشط العمالي فرامرز توفيقي إلى أن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 40% منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة.
وذكر أن الحكومة عززت أعباء الحياة اليومية للمواطنين بذريعة تنفيذ قرارات اقتصادية سابقة.
وأضاف: "تحرير الأسعار يمضي بوتيرة سريعة ومرعبة، والمسؤولون الاقتصاديون يبدون عاجزين عن مواجهة الموقف، حيث يبدو أنهم رفعوا أيديهم استسلامًا للوضع القائم".
وتطرق توفيقي إلى قطاع الإسكان الذي شهد تضخمًا بنسبة 45% في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 40% خلال السنوات الثلاث الماضية تُعد سابقة تاريخية.
ووصف هذا الوضع بأنه يشير إلى "سقوط الأسر العاملة في هاوية الأزمة المعيشية بلا أمل في التعافي".
وفي خطاب ألقاه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أقر الرئيس مسعود بزشكيان بتدهور الأوضاع قائلاً: "إيران تواجه مشكلات كبيرة في قطاعات المياه والكهرباء والغاز والبيئة، مع العديد من التحديات التي وصلت إلى حافة الخطر".
وتكشف هذه التصريحات عن فشل السياسات الحكومية المستمرة في كبح التضخم من خلال قرارات وصفها منتقدون بأنها "تسعير حكومي"، وهي استراتيجيات لم تحقق نجاحًا يُذكر على مدار الأعوام الماضية.