بدأت إيران عامها المالي الجديد، في 20 مارس (آذار) الجاري، وسط أزمات اقتصادية ونقص متزايد في الطاقة، وهو ما اعترف به مسؤولو النظام الإيراني، الذين أقرّوا بأن الأوضاع من المرجح أن تتفاقم هذا العام.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مي ساتو، إن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتمديد المهام الخاصة، سيُقدَّم إلى الدول الأعضاء في المجلس يوم غد الجمعة 21 مارس (آذار)، وسيُطرح لاحقًا للتصويت.