أفادت منظمات حقوقية، في تقارير إحصائية جديدة، بأن السلطات الإيرانية نفذت 6756 عملية إعدام خلال السنوات الـ13 الماضية، وذكر التقرير أن 781 من هؤلاء الذين تم إعدامهم كانوا من المواطنين الأكراد.
ووفقًا لتقرير نشرته منظمة "كردبا" الحقوقية، فقد جاءت أحكام الجرائم المتعلقة بالمخدرات في المرتبة الأولى بنسبة تزيد على 48 في المائة، تلتها جرائم القتل بنسبة تفوق 33 في المائة، ثم جرائم الاغتصاب بنسبة تزيد على 4 في المائة. كما أشار التقرير إلى أن 287 عملية إعدام جرت علنًا، ومن بين جميع من أعدموا، تم إعدام 44 طفلاً مجرمًا، باستثناء عامي 2012 و2016.
وأضاف التقرير أن 183 امرأة أُعدمن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إعدام 195 سجينًا سياسيًا ودينيًا، وسجناء متهمين بجرائم "أمنية".
وأصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة بيانًا، يوم أمس الجمعة، 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعربوا فيه عن قلقهم من تزايد عمليات الإعدام في إيران، وطالبوا بوقف فوري لهذه الممارسات، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وأشاروا، في بيانهم، إلى أن إيران نفذت أكثر من 400 عملية إعدام خلال العام الجاري وحده، وأكدوا أن إصدار عقوبات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والزنا، والجرائم السياسية والدينية، يعكس الطابع التعسفي لهذه العقوبات في النظام الإيراني.
كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أول من أمس الخميس، 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أن السلطات الإيرانية أعدمت 11 شخصًا في سجن قزل حصار، وشخصًا آخر في السجن المركزي بمدينة زاهدان.
وأكدت المنظمة أنه لا يجب الصمت أمام الإحصائيات التي تشير إلى تنفيذ إعدام واحد كل خمس ساعات في إيران، وأوضحت أن عدد الإعدامات منذ بداية العام الجاري بلغ 531 حالة حتى الآن.
وفي هذا السياق، صرحت شيرين عبادي، رئيسة "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" والحائزة على جائزة نوبل للسلام، بأنه "لا فرق من يكون الرئيس أو رئيس السلطة القضائية أو نواب البرلمان"، مضيفة: "إن النظام الإيراني يتعامل مع جميع التحديات والمشكلات من خلال القمع والتمييز الجنسي، ومع مرور السنين ترتفع معدلات الإعدام، لأن الموت هو هوية هذا النظام".
يُذكر أن يوم 10 أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد تم اعتماده لأول مرة في عام 2003 من قِبل "التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"؛ لتعزيز جهود إلغاء العقوبة وزيادة الوعي بأوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.