نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار یک یادداشت توضیحی، اسناد این آژانس درباره مراکز و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده تهران را «ساختگی و غیرمعتبر» خواند و اعلام کرد حکومت ایران هیچ تعهدی برای پاسخ‌گویی به سوالات آژانس بر اساس این اسناد ندارد.
یادداشت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به گزارش‌های اخیر مدیرکل آژانس به شورای حکام روز یکشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای "مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای" به ایران ارائه نکرد و ایران موظف نبوده و نیست به درخواست‌های آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد.»
نمایندگی جمهوری اسلامی افزود آژانس تمامی اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل را معتبر می‌داند و «این امر باعث نتیجه‌گیری‌های آژانس بر اساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد گردیده است.»
این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی اسناد این نهاد نظارتی سازمان ملل را «غیرمعتبر» می‌دانند.
در خردادماه نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد رفع نشدن ابهام‌ها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشا انسانی در تورقوزآباد، این گزارش را «بر اساس اطلاعات و شواهد غیر معتبر» خواند و نوشت تورقوزآباد یک «انبار ضایعات صنعتی» است.
جمهوی اسلامی در آن بیانیه نیز درباره کشف اورانیوم غنی‌شده با منشا انسانی در برخی سایت‌ها اعلام کرد: «جابه‌جایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است، نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی در نظر گرفته شود.»
اولین بار، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مهرماه ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، با نشان دادن نقشه و عکس به مکانی در تورقوزآباد کهریزک در جنوب غربی تهران اشاره کرد.
او گفت حکومت ایران یک انبار مخفی مواد و تجهیزات هسته‌ای در این روستا دارد.
نتانیاهو افزود: «اسرائیل درباره وجود این انبار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است.»
مقام‌های حکومت ایران در واکنش به سخنان نخست‌وزیر اسرائیل گفته بودند محل مورد اشاره نتانیاهو در تورقوزآباد «فقط یک کارگاه ساده قالی‌شویی» است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره انبار تورقوزآباد گفت: «این یک شو و نمایش جدید از سوی مقام‌های اسرائیل است که اگر چه ارزش پرداختن ندارد اما آن را شدیدا تکذیب و رد می‌کنیم.»
او افزود: «در عصر جدید، جهانیان به این نوع سخنان دروغ، نسنجیده و بی‌محتوا و شوهای دروغین تنها با صدای بلند خواهند خندید».
عباس عراقچی، معاون وقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در آن مقطع نیز در واکنشی طعنه‌آمیز گفت: «به نظر می‌‌رسد کسی باید نتانیاهو را سر کار گذاشته باشد.»
در یادداشت تازه نمایندگی جمهوری اسلامی در روز ۱۸ شهریور بار دیگر مواضع قبلی تکرار شده و آمده است: «در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت‌های انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتمل‌ترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمی‌توان در نظر گرفت.»
سه سال پیش، محمود احمدی‌نژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به «عملیات سنگین اسرائیل در ایران» گفت: «باند فاسد امنیتی باید نقش خود را در ترور دانشمندان هسته‌ای و انفجارهای نطنز تشریح کند. اسناد سازمان فضایی را بردند، در تورقوزآباد آمدند و آن عملیات سنگین را انجام دادند و چند وانت اسناد را بردند.»
جمهوری اسلامی: نگرانی آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران تعجب‌آور است
در یادداشت نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین درباره نگرانی آژانس بین‌المللی در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران آمده که این نگرانی «بسیار تعجب‌آور است».
نمایندگی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنی‌سازی پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه پادمان جامع وجود ندارد.»
بر اساس آخرین گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز هشتم شهریور به رویت خبرگزاری رویترز رسید، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار گرفته شود، ادامه می‌دهد.
در این گزارش‌ها تاکید شده که به‌رغم همه نگرانی‌ها، جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌شده با غلظت بالا را افزایش داده است.
کشورهای غربی می‌گویند غنی‌سازی اورانیوم به این غلظت، هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در یادداشت توضیحی خود در این خصوص نوشت: «ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب را نیز برای خود محفوظ می‌دارد.»
در سال‌های اخیر مقام‌های حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر دکترین هسته‌ای تهران سخن گفته‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»