هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۱۸ مرداد گزارش داد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر را تایید کرده است. فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر ، احکام اعدام در ایران را فراقانونی میدانند و از آن به عنوان قتل حکومتی یاد میکنند.
به گزارش هرانا، دیوان عالی کشور حکم اعدام مالک علی فدایینسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاجمحمد خرمالی، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد را تایید کرده است.
شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد، اوایل مرداد سال گذشته و پس از محاکمه مجدد، هر یک از این زندانیان را در یک پرونده مشترک به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان سیاسی در گفتگو با هرانا خبر تایید حکم اعدام این شش زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور را تایید کرده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی، در سال ۱۳۹۸، مالک علی فدایی نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم کرد.
پس از آن، احکام اعدام این شش زندانی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. با این حال، در اوایل مرداد سال ۱۴۰۲، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی احمدیان سلامی پس از محاکمه مجدد، بار دیگر حکم به اعدام این شش زندانی سیاسی داد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان پیشتر به هرانا اطلاع داده بود که «این پرونده با ایرادات اساسی مواجه است و در آن ادله کافی جهت محکوم کردن این شهروندان به اتهامات انتسابی وجود ندارد. استفاده از اسپری فلفل در مقعد یکی از این زندانیان، از نمونه شکنجههای اعمال شده بر آنها به شمار میآید. شکنجه هایی که آثار آن پس از سالها همچنان بر جسم آنان باقی مانده است.»
موج تازه اعدامهای گروهی
دیوان عالی کشور در حالی حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر را تایید کرده است که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، دستکم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.
از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزلحصار و سه تن در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. با این اعدامها شمار موارد اعدام در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به دستکم ۸۷ تن رسید.
۲۹ زندانی اعدام شده در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه، برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات زندانیان اعدام شده در کرج را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آنها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشتهاند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه اعدام دستهجمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بیسابقه بوده، نوشت که آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجاییشهر کرج اعدام شدند.
این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدامهای بیسابقه زندانیان زیر سایه تنش با اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.
ایراناینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنجشنبه چهار مرداد، دستکم ۲۷ زندانی در زندانهای ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربتجام، خرمآباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.
طبق اعلام سازمانهای حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۴۵ نفر در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.