أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير حديث، بأن السلطات الإيرانية أعدمت 166 شخصًا على الأقل، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل وتكثيف الحملات الإعلامية العسكرية. ويُعد هذا الرقم الأعلى للإعدامات الشهرية في إيران خلال العقدين الماضيين.

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، إلى أن من بين الذين نُفذت فيهم أحكام الإعدام 13 مواطنًا أفغانيًا، و11 من الأقلية البلوشية، و9 أكراد، إضافة إلى 6 نساء، كما نُفذت إعدامات اثنين من المحكومين في العلن.

وبحسب التقرير، شملت التهم الموجهة للمعدومين: القتل العمد بحق 80 شخصًا، وجرائم المخدرات لـ 64 شخصًا، واتهامات بـ "المحاربة" أو "الإفساد في الأرض" لـ 12 شخصًا، والاغتصاب بحق 10 آخرين.

وحذّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من موجة إعدامات أوسع قد تقوم بها السلطات الإيرانية في ظل التهديدات المتزايدة بنشوب نزاع عسكري مع إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي والإعلام والمنظمات المدنية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه الزيادة غير المسبوقة في الإعدامات.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم: "ينبغي على المجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران أن تأخذ هذا التحذير على محمل الجد، وأن ترد بجدية للحيلولة دون ارتكاب جرائم أكبر من قِبل السلطات الإيرانية".

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد بلغ عدد الإعدامات في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 651 حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة الإعدامات ازدادت منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث سُجلت 353 حالة إعدام على الأقل في أول ثلاثة أشهر من ولاية الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

ومن بين أبرز الأسماء التي نُفذت بحقها أحكام الإعدام، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني البالغ من العمر 69 عامًا والذي عاش في الولايات المتحدة لمدة عقدين، قبل أن يتم اختطافه من الإمارات إلى إيران.

وأوضحت المنظمة أن إعدام المواطنين الأفغان شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، حيث سُجل إعدام 49 أفغانيًا على الأقل في إيران خلال عام 2024، منهم 13 حالة في شهر أكتوبر الماضي فقط.

وفي أول تقرير دوري لها، أبدت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، قلقها من ارتفاع عدد الإعدامات في البلاد، مشددة على أن "حق الحياة هو الحق الأساسي"، ومشيرة إلى أن عقوبة الإعدام يجب أن تُحصر في الجرائم الخطيرة فقط، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا ينبغي استخدام اتهامات مثل "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" كذريعة للإعدام.

وكانت وكالة "هرانا" الحقوقية قد أفادت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأن إيران شهدت إعدام 811 شخصًا على الأقل في الفترة من 10 أكتوبر 2023 حتى 8 أكتوبر 2024، إلى جانب صدور أحكام إعدام جديدة بحق 186 شخصًا، وتصديق المحكمة العليا على 59 حكمًا آخر.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن عقوبة الإعدام، فإن إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، مشيرةً إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام عقب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف بث الرعب وتعزيز قبضتها على السلطة.