أفاد تقرير صادر عن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني بأن ثلث الإيرانيين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأن معدل الفقر في عام 2023 ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 30.1 في المائة.

ووفقًا لصحيفة "دنياي اقتصاد"، فإن هذا يعني أن ثلث الإيرانيين في العام الماضي لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقد أظهر التقرير، الذي نُشر حديثًا من قبل مركز البحوث، أن معدل الفقر في إيران بداية 2012 كان في حدود 20 في المائة، لكنه شهد ارتفاعًا كبيرًا بعد عام 2019 نتيجة زيادة التضخم وتراجع النمو الاقتصادي، ليصل إلى 30.1 في المائة.

وأشارت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في عددها الصادر يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أنه "لم يحدث أي تغيير كبير في معدلات الفقر خلال السنوات الخمس الماضية"، وأن ثلث سكان إيران ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.

وأكد التقرير أن ارتفاع معدل الفقر يشير إلى فشل سياسات الدعم الحكومية في السنوات الأخيرة، وأن تكلفة تنفيذ التزامات الإعانات باتت عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة.

وتساءل التقرير عن الحلول الممكنة لتقليل معدلات الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى توصيات مركز البحوث التي تدعو إلى "الابتعاد عن التقاعس وتبني سياسات إصلاحية تدريجية لمعالجة التحديات القائمة".

تجدر الإشارة إلى أن مركز البحوث نشر تقريرًا عن أزمة السكن في إيران في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سرعان ما تم سحبه من الموقع الإلكتروني بعد ساعات من نشره.

وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الحكومة تحتاج إلى حوالي 300 ألف مليار تومان من الموارد الجديدة لتغطية الميزانية العامة حتى نهاية السنة الإيرانية في 19 مارس (آذار) 2025.

وأضافت أن التحدي الرئيس للحكومة يتعلق بنقص التمويل لدعم برنامج الإعانات، مشيرة إلى أن العجز في هذا المجال قد زاد بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، مع توقعات بتفاقم الوضع في عام 2024.

وفي تقرير نُشر يوم 9 سبتمبر (أيلول)، أوضحت الصحيفة أن خط الفقر لأسرة مكونة من 3 أفراد في طهران وصل إلى حوالي 20 مليون تومان خلال هذا العام.

كما نقل التقرير عن هادي موسوي، عضو هيئة التدريس في مركز البحوث، أن معدل الفقر الحالي في إيران يبلغ حوالي 30 في المائة، ما يعني أن نحو 26 مليون إيراني يعيشون في فقر، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير في إيران بسبب سوء إدارة الحكومة للوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقد حذرت وسائل الإعلام المحلية مرارًا من تفاقم الفقر وانتشار سوء التغذية في عدة محافظات، إلا أن هذه التحذيرات لم تلقَ اهتمامًا كبيرًا من المسؤولين في النظام الإيراني حتى الآن.