مر عامان على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني في مركز شرطة الأخلاق، واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومنذ ذلك الحين كثّف النظام الإيراني من وتيرة إعداماته للسجناء السياسيين، وهو ما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان انتقامًا للنظام من الاحتجاجات الشعبية ضد سياساته.

وبعد وفاة مهسا، الفتاة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا، وتشييع جثمانها في سقز، اندلعت أكبر حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني، والتي عُرفت بأسماء متعددة مثل "انتفاضة مهسا"، و"احتجاجات 2022"، و"ثورة جينا". ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهرًا، وأفقد مئات آخرين بصرهم، وأعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص.

لكن موجة الإعدامات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم إعدام عشرات السجناء السياسيين بتهم متعددة، وتم إصدار أحكام إعدام جديدة ضد آخرين. وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كوسيلة لبث الرعب والانتقام من المعارضين السياسيين.

إعدامات عام 2022

بعد اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص، وواجه العديد منهم تهمًا مثل "الحرابة"، "الإفساد في الأرض"، و"قتل عناصر أمنية"، وهي تهم يمكن أن تؤدي إلى الإعدام.

ومن بين هؤلاء، تم إعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 وأغسطس (آب) 2023. وما زال العديد من المحتجزين يواجهون تهماً قد تقودهم إلى الإعدام في محاكمات غير عادلة.

كما أصدرت السلطات في الأشهر الأخيرة أحكام إعدام ضد نساء أيضًا، مثل بخشان عزيزي وشريفة محمدي، مع وجود نساء أخريات يواجهن خطر صدور أحكام إعدام بحقهن.

إعدام السجناء السياسيين والدينيين

في النصف الثاني من عام 2022، بالإضافة إلى إعدام المتظاهرين، نُفذت أحكام الإعدام بحق العديد من السجناء السياسيين والعقائديين، الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات. واستمرت الإعدامات في عام 2023؛ حيث أُعدم عدد كبير من السجناء السياسيين والدينيين، مثل حبيب أسيود ويوسف مهراد وآخرين. كما تم إعدام عدد من السجناء الأكراد بعد سنوات من الاحتجاز.

ورغم الضغوط الدولية لوقف الإعدامات، واصل النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء بتهم سياسية أو دينية.

خطر ارتفاع الإعدامات

يُعد النظام الإيراني من بين الأنظمة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم، وبعد مرور عامين على بدء الاحتجاجات، لا يزال العديد من المحتجزين يواجهون خطر الإعدام، في وقت يستمر فيه النظام في توجيه تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" للسجناء، ما يثير مخاوف من صدور أحكام إعدام جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات وترويع المجتمع لمنع اندلاع موجات احتجاجية جديدة.

حملة "لا للإعدام"

كثفت منظمات حقوق الإنسان والسجناء السياسيون، في الأشهر الأخيرة، جهودهم لوقف الإعدامات. وأطلق السجناء السياسيون حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في فبراير (شباط) 2023، وانضمت إليها سجينات في عدة سجون. وفي سجن إيفين، قادت النساء المعتقلات احتجاجات ضد الإعدامات، رغم تعرضهن لهجوم من السلطات.

وفي هذا السياق، كتب العديد من السجناء السياسيين رسائل وبيانات من داخل السجون تطالب بوقف الإعدامات وتعزيز شعار "لا للإعدام".