سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
فاطمه مهاجرانی، سه‌شنبه ۱۸ دی در نشستی خبری گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»
سخنگوی دولت پزشکیان «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون می‌توانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشد.
مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.
او گفت: «زن‌های ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زن‌های ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.