همزمان با گزارش‌ها درباره نایاب شدن دوباره داروی بیماری های خاص، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت از افزایش قیمت دارو به دلیل نوسان نرخ ارز خبر داد و گفت که نوسانات نرخ ارز، قیمت دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد
وزیر بهداشت روز یکشنبه ۱۶ دی، در عین حال وعده داد که برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، دولت مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت خواهد کرد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.
این وعده وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که مهدی پیرصالحی، رییس سازمان دارو و غذا، از بدهی ۳۶ هزار میلیارد تومانی دولت در حوزه دارو خبر داد.
او گفت که دولت در حوزه تجهیزات پزشکی نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که «عمق مطالبات نیز طولانی است و مشکلات نقدینگی را تشدید می‌کند.»
وزیر بهداشت ۹ آذر از حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده و گفته بود دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
نرخ دلار نیمایی که در چارچوب «نظام یکپارچه معاملات ارزی» بانک مرکزی تعریف می‌شود، اکنون بیش از ۵۱ هزار تومان است.
او یک روز بعد از موضع خود عقب‌نشینی کرد و گفت این حمایت‌ها سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی برای دارو از سال گذشته حذف شده و هنوز نرخ ارز ترجیحی دارو در سال آینده به صورت دقیق مشخص نشده است.
ابتدای آبان‌ماه و همزمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.
از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
تابستان ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی در قالب طرح موسوم به «دارویار»، به یک‌باره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است.
در همین حال تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، به‌طرز قابل توجهی افزایش داشته است.
در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی نیز درباره کمبود دارو منتشر شده است.
در همین حال مهدی پیرصالحی، رییس سازمان دارو و غذا، درباره علت اصلی کمبودهای دارویی گفت که شرکت‌های تامین کننده دارو به شکل حاد با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند.
او دومین عامل کمبودهای دارویی را «قیمت گذاری سرکوب‌گرانه» و دستوری دانست و افزود که برخی از داروها به دلیل عدم صرفه اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‌اند که عمدتا جزو داروهای بیمارستانی بوده‌اند.