گروهی از نمایندگان آمریکایی در نامه‌ای به جانت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور، نگرانی خود را از افزایش نقش هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز مالی برای پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی ایران، چین، کره شمالی و روسیه ابراز کردند و خواستار تغییر سیاست‌ها در قبال هنگ‌کنگ شدند.

بر اساس این نامه، هنگ‌کنگ با ایجاد شرکت‌های پوششی برای خرید نفت ایران به دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند و واردات و صادرات فن‌آوری‌های ممنوعه غربی برای روسیه، تجارت طلا با منشا روسیه و مدیریت کشتی‌های مخفی مرتبط با کره شمالی را تسهیل می‌کند.

نشریه واشینگتن فری‌بیکن، روز دوشنبه ۲۳ مهر در گزارشی از افزایش بسیار قابل توجه فروش نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن خبر داد و نوشت بر اساس آخرین ارقام دولت و برآوردهای کارشناسان، «درآمد نفتی غیرقانونی» حکومت ایران در دولت بایدن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.

نامه نمایندگان کنگره که از سوی جان مولنار، رییس و راجا کریشنامورتی، عضو عالی‌رتبه کمیته منتخب مجلس در مورد رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و حزب کمونیست چین نوشته شده، تاکید دارد پس از تصویب «قانون امنیت ملی» در سال ۲۰۲۰ از سوی چین، «هنگ‌کنگ از یک مرکز مالی معتبر جهانی به ابزاری کلیدی در محور اقتدارگرایانه ایران، چین، کره شمالی و روسیه، تبدیل شده» است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند ۴۰ درصد از کالاهای صادر شده از هنگ‌کنگ به روسیه در سال ۲۰۲۳ شامل اقلام فن‌آورانه مانند نیمه‌رساناها بوده‌اند که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایندگان کنگره آمریکا هشدار دادند اقدامات هنگ‌کنگ می‌تواند اعتماد به مقررات بانکی و سیستم‌های «شناخت مشتری» (KYC) این منطقه را که پیش‌تر قابل‌ اعتماد بودند، تضعیف کند.

آن‌ها از وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند گزارشی درباره روابط بانک‌های آمریکایی با بانک‌های هنگ‌کنگ ارائه و توضیح دهد که چگونه سیاست‌های ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدات تغییر کرده است.

لغو وضعیت ویژه

آمریکا تا سال‌ها پس از بازگشت هنگ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷، وضعیت ویژه‌ای را برای این منطقه قائل بود. این وضعیت، بر اساس قانون «سیاست ایالات متحده-هنگ‌کنگ»، هنگ‌کنگ را از نظر تجارت و کنترل‌های اقتصادی، جدا از چین در نظر می‌گرفت.

پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه در سال ۲۰۱۹ در هنگ‌کنگ و تصویب قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده این سیاست را تغییر داد و اعلام کرد که هنگ‌کنگ دیگر استقلال مورد انتظار از چین را ندارد.