خاویر مایلی، رییس‌جمهوری آرژانتین در سی‌امین سالگرد بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان این کشور در بوئنوس آیرس، قول داد که مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این بمبگذاری پاسخگو کند.
جامعه یهودیان آرژانتین قرار است روز پنجشنبه ۲۸ تیر و هم‌زمان با سی‌امین سالگرد بمبگذاری هدفمندی که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، یاد قربانیان این حادثه را گرامی بدارد.
هم‌زمان با این مناسبت، رییس‌جمهوری قول داد که دهه‌ها انفعال و ناسازگاری در تحقیقات در مورد این حمله را جبران کند.
انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی شد.
این حادثه مرگ‌بارترین حمله تاریخ آرژانتین را رقم زد.
مایلی عصر چهارشنبه در سخنرانی خود گفت: «امروز تصمیم گرفته‌ایم صحبت کنیم، نه اینکه سکوت کنیم. ما صدایمان را بلند می‌کنیم، دست‌هایمان را روی هم نمی‌گذاریم. ما زندگی را انتخاب می‌کنیم، زیرا هر چیز دیگری از مرگ، یک بازی می‌سازد.»
او با اشاره به نقش مقام‌هاي جمهوري اسلامی در این انفجار افزود: «اگرچه آنها ممکن است هرگز نتوانند محکومیت خود را بگذرانند، اما نمی‌توانند از محکومیت ابدی در دادگاهی که تقصیرشان را در مقابل همه دنیا ثابت می‌کند، بگریزند.»
رییس‌جمهوری آرژانتین تصمیم اخیر دادگاه این کشور در این پرونده را «گامی عظیم» در جهت عدالت‌خواهی در پرونده آمیا خواند و گفت که کارهای بیشتری در این پرونده به دلیل اقدام «دولت تروریستی ایران» برای پوشاندن حقایق آن، باقی مانده است.
مایلی که از طرفداران سرسخت جامعه یهودی و اسرائیل است، وعده داد لایحه‌ای را پیشنهاد خواهد کرد که محاکمه مظنونان این حمله را به صورت غیابی امکان‌پذیر می‌کند.
پیشتر و در آخرین نظر درباره پرونده قضایی بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان در سال ۱۹۹۴ (بمبگذاری آمیا)، عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین حکم داد جمهوری اسلامی این حمله را طراحی و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرده است.
در حکمی که در اول خرداد امسال منتشر شد، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین، جمهوری اسلامی و گروه لبنانی تحت حمایتش، حزب‌الله را مسئول این بمبگذاری دانست و گفت که این حمله در انتقام از عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با تهران صورت گرفت.
دادگاه آرژانتین با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در بمبگذاری، راه را برای خانواده‌های قربانیان هموار کرد تا علیه جمهوری اسلامی شکایت کنند.
در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.
جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.
دادگاه ضمن مشخص کردن نقش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران در این حمله، اعلام کرد تهران این بمبگذاری را در واکنش به لغو سه قرارداد با آرژانتین که می‌توانست تهران را در اواسط دهه ۱۹۸۰ از فن‌آوری هسته‌ای برخوردار کند، طراحی کرد.
نتیجه‌گیری در این زمینه بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی محرمانه صورت گرفت.
تحقیقات گذشته در مورد بمبگذاری آمیا نه تنها درباره مقام‌های جمهوری اسلامی بود بلکه علیه دو رییس‌جمهوری پیشین آرژانتین نیز کیفرخواست‌هایی صادر شد.
در سال ۱۳۹۳، جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده که رییس‌جمهوری آرژانتین را به سرپوش گذاشتن بر این پرونده متهم کرده بود یک روز پیش از ارائه گزارش او به پارلمان آرژانتین، در آپارتمانش در بوئنوس‌آیرس کشف شد.
طی سال‌های گذشته، شاهدان این پرونده تهدید شده یا رشوه دریافت کرده‌اند.
پیشتر آرژانتین به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد این حمله، حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و دارایی‌های مالی این گروه را مسدود کرد.
حدود ۲۳۰ هزار یهودی در آرژانتین زندگی می‌کنند و نمایندگان آنان حکم اخیر را «تاریخی» توصیف کرده‌اند.