جمعی از زندانیان زن سیاسی محبوس در اوین، با انتشار نامه‌ای به کارزار دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام پیوستند و خواهان لغو این حکم شدند. نویسندگان این نامه می‌گویند در کنار او و دیگر زندانیانی ایستاده‌اند که با خطر مرگ مواجه‌اند.
این ۱۶ زن زندانی سیاسی تاکید کردند شریفه محمدی پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاه‌های مختلف، «در سناریویی نخ‌نما و با اتهاماتی بی پایه و اساس» به اعدام محکوم شده است.
روز چهاردهم تیر امسال، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.
به گفته نویسندگان این نامه، حکم اعدام محمدی خطری بالقوه و پیش‌درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی برای تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است.
آن‌ها با اشاره به ارتقای سطح اعتراض و مطالبه‌گری پس از خیزش انقلابی، این حکم را در راستای سیاست سرکوب جمهوری اسلامی برای ارعاب و عقب راندن زنان معترض از عرصه حق‌خواهی توصیف کردند.
این ۱۶ زن زندانی سیاسی تاکید کردند: «ما در کنار شریفه و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می‌کند ایستاده‌ایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم.»
سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، ریحانه انصاری‌نژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضری‌جوادی، ویدا ربانی، محبوبه رضایی، مهناز طراح، سپیده قلیان، نرگس محمدی، وریشه مرادی و مریم یحیوی امضاکنندگان این نامه هستند.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی از حدود یک هفته گذشته مواجه شده است.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است، در نامه‌ای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر زندانی نیز روز ۱۷ تیر در نامه‌ای از زندان اوین صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهام‌های منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌هایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند و آن را سناریوسازی برای منکوب‌سازی فعالان کارگری، مدنی و سیاسی خواندند.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.