پنج تشکل کوییر ایرانی، روز چهارشنبه شش تیر در بیانیه‌ای انتخابات را «فرایندی برای تعیین رییس دولت حکومت اسلامی برای سرکوب بی‌امان و پایمال کردن حق زندگی مردم ایران» خواندند و بر لزوم تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی تاکید کردند.
این بیانیه خواستار حضور گسترده مردم در تجمع‌های روز جمعه ایرانیان در نقاط مختلف جهان برای اعتراض به برگزاری این انتخابات شد.
تشکل رنگین‌کمانان ایرانی (از ایران)، کلکتیو کوییرها و فمینیست‌ها برای آزادی ایران (فرانسه)، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ (کانادا)، شبکه شش رنگ (آلمان) و آزاد کوییر (هلند) امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه آمده است: «زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، بازنشستگان، ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس‌ها و دیگر بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه ایران که طی عمر جنایت‌بار جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش حقوق انسانی و پایه‌ای خود را از دست داده‌اند؛ مدت‌هاست که رای‌شان را در کف خیابان فریاد زده، و در صفوفی متحد به نظام دیکتاتوری قاتلین و متجاوزین، «نه» گفته و با پرچم زن زندگی آزادی، پیام عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام کرده‌اند.»
در این بیانیه گفته شده است: «در این میان، ما همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، ترنس‌جندر و کوییرها نه تنها در تمامی بی‌حقوقی‌ها و نابرابری‌های عمومی با سایر شهروندان شریکیم، بلکه بنا به ماهیت این نظام کوییرستیز و دگرجنسگرا محور، همواره تحت سرکوب و تبعیضات چندلایه بوده‌ایم.»
تشکل‌های کوییر رای دادن در انتخابات پیش رو را در تضاد با آرمان‌های انقلاب زن زندگی آزادی و دهه‌ها مبارزات آزادی‌خواهانه مردم دانستند.
در سال‌های پس از انقلاب ۵۷به دلیل اجرای احکام قصاص و اعدام علیه افراد کوییر از یک سو، و ممنوعیت آگاهی‌رسانی درباره شرایط افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس از سوی دیگر، افراد کوییر جز مخفی کردن هویت خود یا خارج شدن از کشور و پناهندگی در کشورهای دیگر گزینه‌ای پیش روی خود نداشته‌اند.
جمهوری اسلامی تنها به افراد ترنسی که عمل جراحی تطبیق جنسیت را انجام می‌دهند، مدارک هویتی ارائه می‌کند و برای سایر افراد کوییر، از جمله همجنس‌گرایان، دو جنس‌گرایان، ترنس‌های نان‌باینری و سایر افراد ترنس و کوییر که امکان عمل جراحی تطبیق جنسیت ندارند، نه تنها هیچ‌گونه حقی قانونی قائل نیست، بلکه وجود این افراد را تا حد حکم اعدام جرم‌انگاری کرده است.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی لغو شد.