پنجمین روز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ با تاکید محمدباقر قالیباف بر ضرورت برخورد با «ولنگاری فضای مجازی» آغاز شد. علیرضا زاکانی و سعید جلیلی بر خلاف سفارش‌های علی‌خامنه‌ای، حمله به دولت‌های پیشین را ادامه دادند. بازار وعده‌های معیشت بهتر و مبارزه با تورم هم داغ است.
پنجمین روز از تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری طوری برنامه‌ریزی شده که هر شش کاندیدا روز جمعه ۲۵ خرداد در برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما شرکت کنند.
قالیباف آماده جنگ با «ولنگاری مجازی»
روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد قالیباف بر حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: «بدون شک محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ولنگاری در فضای مجازی باید ایجاد شود و البته گشایش‌هایی هم باید باشد.»
کنترل فضای مجازی از اولویتهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بوده است.
او در فروردین ۱۴۰۰ در گلایه‌ای به مسئولان کشور گفته بود: «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنند. متاسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آن‌همه تاکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعا ول است.»
در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تلاش بسیاری برای تحقق کامل حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی انجام گرفت.
تاسیس نهادهای حاکمیتی همچون شورای عالی فضای مجازی در دهه ۹۰ و ارائه طرح‌هایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی هم در همین راستا بوده است.
وضعیت امروز شهروندان در دسترسی به اینترنت آزاد از نتایج این تلاش‌هاست.
وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا با انتشار تصویری از «دادنامه خود» در توییتر، قالیباف را به دورغ‌گویی در تلویزیون متهم کرده است.
او نوشت: «آقای قالیباف امروز در تلویزیون گفت من هیچ وقت از هیچ رسانه و فردی شکایت نکرده و نمی‌کنم و مدعی‌العموم (دادستان) اینکار را می‌کند. ایشان رسما دارد در تلویزیون دروغ می‌گوید. بار‌ها از خود بنده و سایر خبرنگاران شخصا شکایت کرده است.»
بازداشت خبرنگارانی که تا امروز علیه قالیباف افشاگری کرده‌اند مانند یاشار سلطانی و صبا آذرپیک همراه با احضار علی‌اکبر رائفی‌پور از جمله انتقاداتی است که این روزها به قالیباف وارد می‌شود.
جلیلی از دولت سایه می‌گوید
سعید جلیلی ۲۳ خرداد «حاکمیت ریال» و «مدیریت بازار ارز» را از اصول سیاست‌های اقتصادی خود دانست و تاکید کرد: «با همکارانم در دولت سایه ده‌ها ساعت روند فرایند گردش ارز در داخل کشور، مبادلات ارزی و بحث‌هایی را که وجود دارد بررسی کردیم.»
در برخی کشورها احزاب اپوزیسیون هم‌زمان با تشکیل دولت، گروهی را به عنوان دولت سایه انتخاب می‌کنند، در نظام‌های پارلمانی اغلب بزرگ‌ترین حزب مخالف خود را دولت سایه می‌نامد.
دولت‌های سایه معمولا هدفشان در اختیار گرفتن سکان دولت در واکنش به یک حادثه غیر منتظره است.
اطلاع دقیقی از محل تامین بودجه دولت سایه، افراد حاضر در آن و نهادهای حامی دولت سایه جلیلی در دست نیست.
دستور دادند مردم از تهران بروند
با وجود تاکید علی خامنه‌ای بر پرهیز از نقد دولت‌های گذشته، علیرضا زاکانی گفت: «در دولت قبل این ایده مطرح بود که تهران را باید آنقدر گران کرد که مردم از شهر بروند تا بتوان ترافیک و آلودگی را حل کرد و این ایده را به دستورالعمل تبدیل کردند.»
او در ادامه گفت: «اما مردم از تهران نرفتند و به حاشیه‌های شهر رانده شدند و در سختی قرار گرفتند، کشور هم خودش را با تهران تنظیم کرد و گران شد و کل مردم آسیب دیدند.»
منظور زاکانی از دولت قبل مشخص نیست.
او در سه سال گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۰) به عنوان شهردار تهران مسئول حل و فصل چالش‌های زندگی در پایتخت بوده است.
به گفته زاکانی، هشت هزار همت نقدینگی سرگردان در کشور است که باید به شکلی آن را مدیریت کرد که به فرصت تبدیل و به دنبال آن مساله اشتغال، تولید، خانواده و ازدواج حل شود.
او گفت: «مردم خودشان با این نقدینگی سرگردان می‌توانند خانه بسازند. به جای چهار میلیون مسکن وعده دولت، مردم ۱۰ میلیون خانه می‌سازند.»
در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی،، هر هزار میلیارد تومان معادل یک همت است.
بدهی دولت قبلی دغدغه پزشکیان
پزشکیان دیگر کاندیدای این انتخابات گفت از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن گذشته «بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده» است.
به گفته پزشکیان، بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است.
پزشکیان با تاکید بر تورم قیمت ۸۰ درصدی انواع گوشت قرمز و سفید و ماکیان و تورم ۶۳ درصدی ماهی، رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی را منفی ۲/۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی را ۲۰ درصد اعلام کرده است.
قاضی‌زاده: تورم مانع سرمایه‌گذاری خارجی است
قاضی‌زاده هاشمی در سخنانی تورم را مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد و گفت تورم را یک رقمی می‌کند.
به گفته قاضی‌زاده، تورم امکان استفاده از منابع بخش خصوصی را در بخش‌های زیرساختی کشور از بین برده و سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل همراه کرده است.
در مطالعات بین‌المللی که تاکنون انجام شده چند عامل حیاتی بر توانایی یک کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر می‌گذارند که شامل «آزادی اقتصادی، نهادهای حاکمیتی و حاکمیت قانون» می‌شود.
پیش‌تر در رسانه‌های داخلی هم گزارش‌هایی از نقش اساسی «تحریم‌ها» و «عدم شفافیت نهادها» در عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی منتشر شده است.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی در سال ۱۴۰۱ نتایج نشان می‌دهد که ناهمسویی منافع سرمایه‌گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی، نبود اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری، بالا بودن هزینه‌های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولان در تعیین اولویتهای جامعه از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشورند.
دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ هشتم تیر امسال برگزار می‌شود.