بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل جزییات موارد نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی را شرح دادند. این کشورها به‌صراحت خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نشدند.
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که این نامه که در روز دوشنبه ۱۴ خرداد نوشته شده، با هدف افزایش فشارها بر تهران برای تن دادن به یک راه حل دیپلماتیک و جلوگیری از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران برای اعضای شورای امنیت ارسال شده است.
این سه کشور اروپایی هفته پیش نیز به رغم مخالفت آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند و شورای حکام هم در روز چهارشنبه، ۱۶ خرداد، آن را تصویب کرد.
این برای اولین بار در دو سال اخیر بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب می‌کرد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»
این در حالی است که جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه، به‌تندی به آن واکنش نشان خواهد داد.
اکنون رویترز گزارش می‌دهد که دو روز قبل از تصویب قطعنامه در شورای حکام، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترکی به شورای امنیت، با اشاره به توافق ۲۰۱۵ که به‌طور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نامیده می‌شود، گفته‌اند: «اقدام‌های تنش‌آمیز هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی، برجام را بی‌معنا کرده و از ارزش آن برای مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای کاسته است.»
رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و سایر منابع آگاه گزارش داد هدف از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و فراهم کردن زمان برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پیش از انقضای اختیارات کشورهای عضو برجام برای استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها علیه تهران بوده است.
در این نامه، به صراحت اشاره‌ای به مکانیسم ماشه نشده، اما گفته شده است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای را تضمین و در عین حال امکان اعمال مجدد تحریم‌ها را فراهم می‌کند، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی می‌شود.
در همین حال، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه پنجم ژوئن، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، مواقع سه کشور اروپایی را رد و با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریمهای اقتصادی از سوی این کشور تاکید کرد که تهران حق دارد که برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد.
در نامه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آمده است: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند، در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند.»
در این نامه گفته شده است: «تصمیم تهران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملا مطابق با حق ذاتی‌اش طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در واکنش به خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق صورت گرفته است.»
به گفته سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، «پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده NPT پابرجا است. کشورهای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباید از اعمال حقوق مسلم خود بر اساس این معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز منع شوند.»
ایروانی در این نامه تاکید کرده است: «هرگونه ادعای خلاف آن، بی‌اساس و قاطعانه مردود است. این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملا نادرست و بی‌اساس است.»
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، به نقل از دیپلمات‌های نزدیک به شورای امنیت، گزارش داد که هدف از نامه مشترک سه کشور اروپایی به شورای امنیت، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در داخل شورای امنیت و خرید زمان برای یک راه‌حل دیپلماتیک قبل از انقضای مکانیسم ماشه برای بازگرداندن فوری همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دو بار در سال - به‌طور سنتی در ژوئن و دسامبر - در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت گزارش می‌دهد. قرار است شورای امنیت در ۲۴ ژوئن، چهارم تیرماه، گزارش بعدی او را بررسی کند.