مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری با رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت بیانیه مشترکی که آژانس و جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۱ بر سر آن توافق کردند، مبنای ادامه همکاری دو طرف خواهد بود اما او پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گام‌های عملیاتی می‌شوند.
رافائل گروسی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، پس از نشست‌هایی با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری‌کنی، معاون سیاسی او، گفت که نشست‌های بسیار مهمی از آغاز سفرش داشته است.
او اضافه کرد: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیت‌های جدید میان ایران و آژانس است.»
گروسی درباره نتیجه این رایزنی‌ها و ادامه همکاری آژانس با جمهوری اسلامی گفت: «بیانیه مشترکی که یک سال قبل بر سر آن توافق کردیم، سند مهمی‌ست که سطح همکاری‌های نظارتی و پادمانی و آن‌چه را برای حل مسائل باقی مانده نیاز است، مشخص می‌کند. مفاد این سند معتبر است. این سند گام‌های اضافی را که دو طرف باید بردارند بیان می‌کند و امروز توافق کردیم این سند ادامه پیدا کند.»
گروسی همچنین تاکید کرد که پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گام‌های عملیاتی می‌شود و تیم‌های دو طرف در نشست‌های جداگانه در حال تعریف «این گام‌های عملیاتی دو طرفه‌اند.»
جمهوری اسلامی با امضای بیانیه مشترک در اسفند ۱۴۰۱ به ناظر هسته‌ای سازمان ملل تضمین‌های گسترده‌ای داد تا به تحقیقات طولانی مدت در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده کمک و تجهیزات نظارتی حذف شده را مجددا نصب کند اما گزارش‌های آژانس به کشورهای عضو نشان می‌دهند این تضمین‌ها اثر چندانی نداشته‌اند.
گروسی در آذر ماه ۱۴۰۲ اذعان کرده بود اجرای این توافق هچ پیشرفتی نداشته و به بن‌بست رسیده است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سه‌شنبه، مذاکرات با گروسی را «مثبت و سازنده» خواند و گفت: «ما به تعاملات بر سر مسائل حل نشده از جمله مسائل مربوط به دو سایت ادامه می‌دهیم.»
اسلامی گفت که تداوم تعاملات آژانس و جمهوری اسلامی بر مبنای بیانیه مشترک در سه بخش دنبال خواهد شد.
او درباره این بخش‌ها گفت: «اول موارد گذشته است که در سند برجام در قالب پی ام دی بسته شده بود که در این بخش موضوع مهم دو مکان باقی مانده است. موضوع ناترازی مواد حل شد و بر حل دو مکان باقی مانده تمرکز می‌کنیم. بخش دوم، درباره وضعیت موجود است که در چارچوب ان پی تی و پادمان انتظارات و کاستی‌ها را دنبال می‌کنیم و اقدامات متقابل لازم را برای پیش‌برد وضعیت موجود انجام می‌دهیم.»
اسلامی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مسئول بخش سوم دانست و گفت: «او باید گام‌هایی بردارد که برای آینده است. نقشی که مدیرکل به موجب وظایف قانونی بر عهده دارد و باید تسهیل کننده باشد، برای برداشتن موانع و حل مسائل مربوطه که عمدتا سیاسی است، در این رابطه حائز اهمیت است.»
سفر رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هسته‌ای سازمان ملل به ایران در حالی انجام می‌شود که او پیش‌تر و در روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.