دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی را می‌توان شاهدی برجسته از نحوه برخورد حکومت اقتداگرا و ایدئولوژیکی دانست که به جامعهشناسی نیاز ندارد و جامعه‌شناسان مستقل و منتقد را سرکوب و قربانی می‌کند.
تنها نیم‌نگاهی به فهرست برخی آثار تالیفی و ترجمه‌ای و پژوهش‌های سعید مدنی از «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» و «جامعهشناسی روسپیگری» و «خشونت علیه کودکان در ایران» و «اعتیاد در ایران» و «علیه اعدام» گرفته تا «جنبش‌های اجتماعی و امید» و «جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون» مشخص می‌کند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه کینه‌توزانه جامعه‌شناس وطن‌دوست و دغدغه‌دار وضع مردم ایران را هدف خشونت و سرکوب قرار داده‌اند. تا آنجا که حتی به محبوس‌کردن او در اوین اکتفا نکرده و به‌گونه‌ای غیرقانونی و زورمدارانه، و از طریق دادستانی، این زندانی سیاسی را از نیمه فروردین‌ماه از اوین به زندان دماوند تبعید کرده‌اند.
جمهوری اسلامی علیه علوم اجتماعی
شاید بتوان گفت نقطه عزیمت سرکوب جامعه‌شناسان مستقل در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ از خانه‌نشینی دکتر غلامحسین صدیقی، پدر علم جامعهشناسی ایران آغاز شد. پایه‌گذار موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که بعدتر به دانشکده علوم اجتماعی تبدیل شد؛ او تا اردیبهشت ۱۳۷۰ که چشم بر جهان فروبست، خانه‌نشین شد.
مستقل از مجموعه رویدادهای مرتبط با «انقلاب فرهنگی» در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اخراج استادان «غیرخودی» و اعمال فضای تحدید و تهدید بر دانشگاه‌ها، به‌ویژه در گروه علوم انسانی، و دستبرد ایدئولوژیک در محتوای علمی کتاب‌ها و واحدهای درسی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بانی و پیگیر دور جدیدی از فشار بر رشته‌های علوم اجتماعی در ربع قرن گذشته بوده است.
خامنه‌ای به‌خصوص بعد از کنشگری اعتراضی جنبش دانشجویی از پس سرکوب کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، بارها علیه علوم انسانی سخن گفت و خواستار تغییر محتوای دروس آن شد.
به‌عنوان نمونه، او اسفند ۱۳۷۹ گفت: «من می‌خواهم محیط دانشگاه و جوان دانشجوی خودمان را توجه بدهم که مواظب تئوری‌های وارداتی غربی باشند که هیچ هدفی جز حفظ آن روابط تحکم‌آمیز غرب ندارد.»
خامنه‌ای در اظهارنظری دیگر پاییز ۱۳۸۲ گفت: «ما به‌خصوص در زمینه علوم انسانی، برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت و توقع بود، حرکت متناسب و خوبی نکرده‌ایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را، چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی و سیاست، به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاه‌های غربی گرفته‌ایم و به‌صورت فرمول‌های تغییر نکردنی در ذهنمان جا داده‌ایم، در حالی‌که این روش، روش غلطی است.»
خامنه‌ای صاحب‌نظران علوم انسانی را حامی و همراه و مبلغ نظام سیاسی می‌خواست و مروج ایدئولوژی ولایت فقیهی و موید کارنامه‌اش. از همین رو، تاکید داشت: «پایه و مبنای علوم انسانی که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعهشناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته‌های علوم انسانی، بر مبنای معرفت ضددینی و غیردینی و نامعتبر است.»
انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از فضای دانشگاه و به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی پیوسته ادامه داشت. خامنه‌ای بدون سواد نظری لازم و با عینک «تئوری توطئه» برای تحریف در علوم انسانی می‌کوشید، و از جمله در دی ۱۳۸۴ برآشفت که: «حرف‌هایی که الان در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی، تاریخ و حتی فلسفه و ادبیات مطرح است، از خارج برای ما دیکته می‌شود. ما باید در زمینه علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم.»
او بهار ۱۳۸۸ به جامعهشناسی تاخت و گفت: «نظریه‌های جامعهشناسی غرب، مثل قرآن برای بعضی‌ها معتبر است؛ از قرآن هم معتبرتر. فلان جامعه‌شناس این جوری گفته؛ این دیگر برو برگرد ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریه‌پردازی کنید.» و مشخص بود مراد او از نظریه‌پردازی چه بود؛ تلاشی توجیهی برای تقویت بازتولید نظامی که دچار بحران مشروعیت و اقتدار شده است.
خامنه‌ای به‌وضوح با علومی که نمی‌توانند حامی و همراه چشم‌وگوش‌بسته نظام باشند سر ناسازگاری دارد. چنان که همزمان با اعتراض‌های گسترده به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، شهریورماه همان سال گفت: «طبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که حدود سه و نیم میلیون و نیم دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور داریم، حدود دو میلیون این‌ها دانشجویان علوم انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این به یک صورت، انسان را نگران می‌کند. ما در زمینه علوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینههای علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی اسلامی باشد و بخواهد جامعهشناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو برای این رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌گیریم؟ این نگران‌کننده است.»
و این نگرانی او از علوم انسانی را کسی مثل مصباح یزدی رفع می‌کرد: «حوزه علمیه باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم بریزد؛ همان کاری که جناب آقای مصباح و تشکیلات ایشان شروع کردند.»
چنین است که به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، مصباح یزدی در جمهوری اسلامی قدر می‌بیند و جامعه‌شناس وطن‌دوست و فرهیخته‌ای چون کاووس سیدامامی بازداشت می‌شود و در زندان جان می‌بازد (بهمن ۱۳۹۶). همزمان، جامعهشناسی چون سعید مدنی که مبلغ و موید ایدئولوژی نظام نیست و واقعیت‌های اجتماعی را از زاویه جامعه‌شناختی تبیین می‌کند و فراتر، خود در مقام منتقد ساختار سیاسی مستقر، به کنشگری برمی‌خیزد، هدف خشونت و سرکوب قرار می‌گیرد.
سعید مدنی؛ اندیشمند جنبش‌های اجتماعی، کنشگر جامعه مدنی
سعید مدنی، پژوهشگری ارشد در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. او هرچند در حوزه فقر و نابرابری، خشونت علیه کودکان، روسپیگری، و اعتیاد پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده، اما در دست‌کم یک دهه گذشته، به‌طور مشخص پس از جنبش سبز، بر مفهوم جنبش‌های اجتماعی تمرکز و آن را از زوایای مختلف تبیین کرده است.
مدنی علاوه بر آن‌که یکی از مهمترین تبیین‌کنندگان ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی بوده، خود از جمله کنشگران فعال در جامعه مدنی و نیز حامی جنبش‌های اعتراضی، به‌ویژه «جنبش سبز» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بوده است. مجموعه تلاش‌های نظری و عملی که با واکنش تند نهادهای امنیتی مواجه شده و جامعه‌شناس و کنشگر حامی گذار به دموکراسی را بارها، از جمله هم‌اکنون، دچار حبس و زندانی کرده است.
سعید مدنی، جامعه ایران را از زاویه «جامعه جنبشی» تحلیل می‌کند؛ جامعه‌ای که از نظر او، چهار ویژگی دارد: رشد کنش‌های اعتراض جمعی، گسترش تدریجی تراکم اعتراض‌های جمعی، کم‌شدن فاصله اعتراض‌ها، و نهادینه‌شدن تدریجی اعتراض‌های جمعی و روش‌های مقابله نظام سیاسی با کنش‌های اعتراضی.
با چنین مفروضی و با اشاره به مهمترین بحران‌های جمهوری اسلامی از جمله بحران‌های مشروعیت، ناکارآمدی، فساد، معیشت و مشارکت که حاصل ناتوانی ساختاری نظام حکمرانی در پاسخ به انتظارات و مطالبات عمومی است، او از تداوم و گسترش جنبش‌های اعتراضی در ایران می‌گوید.
از نظر مدنی، جمهوری اسلامی نه تنها با اتکا به قوانین، رویه‌ها و مناسباتش قادر به حل مسائل و مشکلات کنونی و تامین انتظارات و پاسخ به مطالبات شهروندان معترض نیست، بلکه به سبب این ناتوانی، هر مساله یا مشکلی در آن به سرعت بحرانی می‌شود، و در متن جامعه جنبشی، به خیزشی اعتراضی منجر می‌شود.
مدنی با اعتقاد به کارویژه‌های جنبش‌های اعتراضی خشونت‌پرهیز، آن را مبلغ و مروج تغییرات بنیادین و کنشگری علیه الگوهای رسمی و نظام حکمرانی مستقر، و موجب افزایش قدرت بسیج اجتماعی و مقاومت مدنی می‌داند. از نظر او، با وقوع هر خیزش اعتراضی، شبکه‌های اجتماعی فعال می‌شوند، تعاملات اجتماعی افزایش می‌یابد، و قدرت جامعه مدنی تقویت می‌شود.
افزون بر این، با وقوع هر خیزش اعتراضی، ایده تغییر و امید به تحقق تغییر و ساختن دنیای بهتر تقویت می‌شود و اراده اجتماعی برای تغییر افزایش می‌یابد. بدیهی است که هر جنبشی از تجربیات جنبش‌های قبلی بهره‌مند می‌شود. این‌گونه، و در جریان توالی جنبش‌ها، قدرت جامعه مدنی در برابر نظام اقتدارگرا روندی فزاینده می‌یابد، و در «بزنگاه تاریخی»، گذار به دموکراسی را ممکن می‌کند.
همزمان با تاکید بر اهمیت تکیه بر جنبش‌های اجتماعی برای گذار به دموکراسی، مدنی بر لزوم خشونت‌پرهیز بودن این جنبش‌ها تاکید می‌کند. او با اشاره به حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر در ایران، به تصریح می‌گوید، این تصور غلطی است که مقاومت مدنی فقط در برابر رژیم‌های لیبرال و دموکرات که به ارزش‌های جهانی مثل حقوق بشر پایبندند لزوما به موفقیت می‌رسد.
از نظر مدنی، خشونت‌پرهیزی امکان بسیج نیروی اجتماعی بیشتری را فراهم و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت‌شان را تسهیل می‌کند. افزون بر این، خشونت‌پرهیزی امکان علنی‌شدن تجمع و اعتراض را بیشتر می‌کند و در نتیجه فرصت ترویج دیدگاه‌ها، و دعوت به مشارکت در جنبش‌ها بیشتر ایجاد می‌شود؛ وضعی که در تعمیق فرهنگ سیاسی موثر است.
علاوه بر این‌ها، او معتقد است خشونت‌پرهیزی امکان و فرصت تقویت جامعه مدنی و رشد و زندگی دموکراتیک را فراهم می‌آورد و مشروعیت نظام مسلط را در سرکوب و اعمال خشونت کاهش می‌دهد.
جامعه‌شناس دغدغه‌دار گذار به دموکراسی، با چنین رویکرد و نگاهی که حتی از درون زندان اوین، آن‌ها را تبیین و بازنشر کرده، همزمان به نقد صریح ساختار قدرت پرداخته است. او در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۴۰۲ تاکید کرد که در حال حاضر و مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی، و با نقش محوری شورای نگهبان، هم آزادی انتخاب شوندگان و هم امانتداری از آرای مردم منتفی شده است.
مدنی انتخابات در جمهوری اسلامی را در فاصله‌ای بعید با ویژگی‌ها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، و در نهایت فاقد مشروعیت می‌داند. او از نقد بنیاد انتخابات نمایشی فراتر می‌رود و می‌گوید، حتی با فرض رفع تمام اشکالات مربوط به انتخابات، باز مشکل ساختاری در جمهوری اسلامی باقی است؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی اکنون کمترین اثرگذاری را در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد و نهادهای بالادستی حاکمیت مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، و جلسه سران قوا و نیز حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی بر مجلس و نمایندگان مسلط هستند.
چنین است که زندانی سیاسی در آستانه انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند، چیزی به نام پارلمان در ساختار کنونی قدرت در ایران اصلا وجود ندارد.
به بیان دیگر، او از دو مانع بنیادین برای مردم‌سالاری در ایران می‌گوید: نخست، فرایند غیردموکراتیک انتخاب نمایندگان مردم، و دیگر، بی‌اثر و خاصیت شدن نهاد نمایندگی (مجلس).
اما در وجه ایجابی و اثباتی، مدنی راهبرد سیاسی خود برای گذار به دموکراسی را توضیح می‌دهد. او از درون زندان، از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم درباره تغییر قانون اساسی، و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون جدید و گذار از جمهوری اسلامی حمایت می‌کند و آن‌را راه‌حلی دموکراتیک و با کمترین هزینه برای ایران می‌داند.
به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، ابراز این مجموعه دیدگاه‌ها و تاکیدهای راهبردی، برای هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. خشونت و محدودیت جدیدی به جامعه‌شناس زندانی تحمیل، و مدنی با دخالت نهادهای امنیتی، نیمه فروردین‌ماه به زندان دماوند تبعید شد.
سعید مدنی که پیش از این، سال‌ها زندانی و پژوهش‌ها و کتاب‌هایش سانسور و ممنوع‌الانتشار و حتی برای گذراندن دوره‌ای پژوهشی در آمریکا، ممنوع‌الخروج شده بود، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و برای تحمل ۹ سال زندان، محبوس شد.
حکومت نه فقط به خود او، بلکه به دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی این پیغام شفاف را ارسال می‌کند که جمهوری اسلامی جامعه‌شناس مستقل و منتقد نمی‌خواهد؛ نظام ولایت فقیهی، جامعه‌شناس حامی و همراه و مبلغ می‌خواهد. افزون بر این، حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر پیغام می‌دهد که پیوندخوردن عرصه نظر و عمل را برنمی‌تابد و کنشگری ضدساختار را تحمل نمی‌کند.
همزمان اما، کنشگر و اندیشمندی چون سعید مدنی نیز با اصرار بر دیدگاه‌های علمی و مواضع انتقادی خود، به حکومت و فراتر از آن شهروندان، پیام می‌دهد که نه فقط هیچ دلیلی برای پرده‌پوشی و تحریف واقعیت‌های اجتماعی وجود ندارد، بلکه از منظر تعهد علمی و ملی، بر نقادی بنیادین و جامعه‌شناختی وضع موجود و لزوم گذار از ساختار بحران‌زای قدرت مستقر اصرار دارد.