سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.
این گزارش روز دوشنبه ۱۳ فروردین با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» منتشر شد.
در این گزارش آمده است: «اثر انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقام‌های [جمهوری اسلامی]، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه جنایت علیه بشریت آزار و اذیت قرار می‌گیرد.»
دیده‌بان حقوق بشر افزود تبعیض گسترده علیه بهائیان با هدایت «ارشدترین» مقام‌های حکومت ایران صورت می‌گیرد که با عناوین توهین‌آمیزی نظیر «فرقه ضاله» یا «گروهک غیرقانونی» به این اقلیت دینی اشاره می‌کنند.
این سازمان تاکید کرد: «مقام‌های ایران به عمد و به شدت بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند. آن‌ها حق آزادی دین و نمایندگی سیاسی را زیر پا گذاشته‌اند. آن‌ها اعضای جامعه بهائی را به خاطر دینشان تحت دستگیری خودسرانه و پیگرد قرار داده‌اند. مقام‌ها به طور مرتب حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، و تدفین آبرومندانه بهائیان را پایمال می‌کنند.»
در یکی از آخرین موارد فشار نظام‌مند به بهائیان در ایران، هشت شهروند بهائی روز ۲۳ اسفند به صورت گروهی در شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد محاکمه شدند. این افراد با اتهام‌هایی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی انحرافی ضد شرع مقدس اسلام» روبرو هستند.
پیش از آن هم انیسا فنائیان، دیگر شهروند بهائی با حکم دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
جامعه جهانی بهائی روز ۱۴ اسفند گزارش داد قبر بیش از ۳۰ شهروند بهائی که در یک گور دسته‌جمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به پیگرد قضایی جامعه بهائیان از سوی جمهوری اسلامی به اتهام‌های امنیتی واهی مانند «تبلیغ علیه نظام» پرداخت و با استناد به مدارک دادگاه‌های ایران نوشت این اقلیت صرفا به دلیل «تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان» هدف حکومت قرار می‌گیرند.
این سازمان تبعیض نظام‌مند علیه بهائیان ایران را «یک سیاست رسمی حکومتی» دانست و با اشاره به چندین سند رسمی دولتی مانند دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران صادره در سال ۱۹۹۱ گفت:«عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»
دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تمامی سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی که نقض حقوق بهائیان را در ایران قانونی می‌کنند، فورا لغو کند.
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده است که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.