گزارش رسانه‌های داخلی و بین‌المللی حاکی است که ارزش پول ملی ایران در اولین روز کاری سال جدید خورشیدی شدیدا افت کرده است.
وبسایت خبرآنلاین گزارش داد که قیمت دلار روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران «با افزایش یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی در کانال جدید قیمتی قرار گرفت.»
این رسانه قیمت آزاد را ننوشته و فقط قیمت دلار در صرافی‌های بانکی را ۴۳ هزار و ۴۷۲ تومان اعلام کرده است.
این در حالی است که وبسایت بن‌بست که قیمت آنلاین دلار و طلا در ایران را اعلام می‌کند، قیمت هر دلار آمریکا در ایران را در روز یکشنبه ۶۱ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد.
این وبسایت قیمت یورو را نیز ۶۶ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرده است.
با وجود بازگشایی ادارات دولتی در روز یکشنبه، اما اکثر صرافی‌های خیابان فردوسی تهران همچنان تعطیل بودند.
این در حالی است که برخی از مردم برای سفرهای نوروزی خارج از کشور به دلار و یورو نیازمند بودند.
تعطیلات دو هفته‌ای نوروز فرصتی برای سفر به خارج از کشور است که باعث افزایش تقاضا برای دلار و یورو می‌شود.
روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.
در این انتخابات، رکورد تحریم انتخابات از سوی مردم شکسته شد و آمار دولتی حاکی از پایین‌ترین مشارکت در انتخابات در دوران جمهوری اسلامی بود.
در نیمه اسفند، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «هرج‌ومرج» در بازار دلار در خیابان فردوسی خبر داد.
همزمان اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی بود که در واکنش به ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلا، اعلام نرخ خرید و فروش از سوی صرافی‌ها به دستور دستگاه‌های امنیتی متوقف شد و برخی صرافان بزرگ، تابلوی قیمت‌های خود را به کلی خاموش کردند.
به عقیده کارشناسان، ورود نمایندگان افراطی و تندرو به مجلس، دورنمای اقتصادی ایران را تیره و تار کرده است.
نرخ ارز به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.
بسیاری از ایرانیان با کاهش ارزش پول ملی، ارزش پس‌اندازهایشان شدیدا کاهش یافته است.
ارزش پول ملی ایران نسبت به نه سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، حدود بیست برابر کاهش یافته است.
همزمان در این سال‌ها نرخ تورم نیز افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم بیش از ۴۲ درصد است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم را بیش از ۴۶ درصد اعلام کرده است.
اتحادیه صنفی به ویژه اتحادیه‌های کارگری نرخ تورم را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند.
نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین‌شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.