پس از حسن روحانی، صلاحیت مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی و وزیر اسبق دادگستری برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد. روحانی با انتشار بیانیه‌ای، رد صلاحیت خود را به دلیل «انگیزه سیاسی» برخی افراد خواند که صلاحیت تعیین مصالح کشور را ندارند.
برنا، خبرگزاری سازمان ملی جوانان، روز چهارشنبه گزارش داد مصطفی پورمحمدی برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است.
پورمحمدی که اکنون دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز ایران است، از سال ۱۳۷۰ و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان رییس دفتر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد.
او مدتی نیز به‌عنوان وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت کرد.
نام مصطفی پورمحمدی با «هیات مرگ» (کمیته عفو) در رابطه با اعدام‌های سیاسی هزاران نفر گره خورده است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد که بعضا احکام حبس خود را گذرانده بودند اما آزاد نشده بودند یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‌های اوین و گوهردشت بود.
علاوه بر او به‌عنوان یک چهره امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، صلاحیت حسن روحانی نیز برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد.
واکنش روحانی به رد صلاحیتش
رییس‌جمهوری پیشین ایران شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»
روحانی گفت که اکنون شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد «حذف‌گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم،» پیش‌روی مردم قرار گرفته است.
او با اشاره به سوابق خود در ارکان اصلی جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کند.
حسن روحانی دو دوره رییس‌جمهوری ایران بود. او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
او در بخشی دیگر از اطلاعیه خود خواهان «رای اعتراضی» مردم در انتخابات پیش رو شد اما درباره چگونگی این اعتراض توضیحی نداد.
تحریم انتخابات و پیش‌بینی مشارکت اندک مردم
حسن روحانی بر «فضای سرد مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو» صحه گذاشت و گفت شورای نگهبان و «اقلیت حاکم» به شکلی رسمی و علنی خواهان «کاهش حضور مردم در انتخابات» هستند.
رییس‌جمهوری پیشین ایران در حالی به فضای سرد مشارکت اشاره کرد که تا کنون علاوه بر فعالان سیاسی خارج از کشور، تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی داخل ایران نیز انتخابات پیش رو را تحریم کرده‌اند.
اواخر آبان امسال سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در بیانیه‌ای از زندان اوین گفت اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، «گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند».
مرداد ماه امسال، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیر‌کل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند.
میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر به گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری اشاره و اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران شده‌اند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرج‌ومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس، رد صلاحیت شده‌اند.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت می‌شوند اما مقام‌های جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید دارند.
در چند انتخابات گذشته میزان مشارکت و حضور مردم پای صندوق‌های رای بنا بر آمارهای رسمی کم‌تر شده است.
چهار سال پیش و در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها نیمی از واجدان شرایط حاضر به رای دادن شدند.