سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در بیانیه‌ای از زندان اوین، انتخابات را فرصتی سیاستی برای به نمایش گذاشتن مقاومت مدنی برشمرد و تاکید کرد: «اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند.»
مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاح‌طلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»
میرحسین موسوی در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدیدی «برای نجات ایران» شد.
او در پیام خود تاکید کرد ایران و ایرانیان «نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند» که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند.
موسوی خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد».
مدنی در ادامه بیانیه خود با اشاره به نقش حداقلی مجلس شورای اسلامی «در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره قوانین و مقررات»، اصلاح‌طلبان را به بازبینی تحلیل خود از ساختار جمهوری اسلامی و سپس تصمیم‌گیری در مورد شرکت یا تحریم انتخابات پیش رو فراخواند.
بیانیه این پژوهشگر و فعال سیاسی ملی-مذهبی در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌ها از رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد دولت ابراهیم رئیسی در هیات‌های اجرایی برای انتخابات آتی مجلس حکایت دارند.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون چند نماینده منتقد دولت مانند غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد)، جلیل رحیمی جهان‌آبادی (تربت‌جام)، جلال محمودزاده (مهاباد)، احمد علیرضابیگی، مسعود پزشکیان و علیرضا منادی (هر سه از تبریز)، رجب رحمانی (تاکستان)، سمیه محمودی (شهرضا) و احمد رسولی‌نژاد (دماوند) رد صلاحیت شده‌اند.
نوری‌قزلجه روز ۲۰ آبان هشدار داد دولت به دنبال مهندسی انتخابات است.
محمدتقی شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات در پاسخ به انتقادها گفت: «این نتایج به معنای رد صلاحیت نیست بلکه عدم تایید و عدم احراز است.»
مدنی همچنین اختیارات نامحدود شورای نگهبان در پذیرش یا رد مصوبات مجلس، قدرت گرفتن نهادهای موازی قانون‌گذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و سران سه قوه و ساختار کلی حکومت جمهوری اسلامی و وجود رویه‌های فراقانونی در آن را از دلایل کاهش اثرگذاری مجلس دانست.
او افزود: «شکل‌گیری نهادهای بالادستی قانون‌گذاری یا کنترل‌کننده مجلس اساسا موضوعیت قوه مقننه را منتفی می‌کند.»
مدنی با اشاره به سخنان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «مجلس نه عصاره فضایل ملت است و نه در راس امور.»
خمینی مجلس شورای اسلامی را عصاره فضایل ملت و در راس امور خوانده بود.
سعید مدنی دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال حبس محکوم شد.
او پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود.