در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر این گزارش، سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارشی به اعدام دست‌کم پنج هزار ایرانی از سال ۲۰۱۲ تاکنون پرداخت.
در گزارشی مشابه به مناسبت دهم اکتبر، وب‌سایت هرانا نیز اعلام کرد طی یک سال گذشته دست‌کم ۶۵۹ تن در ایران، اعدام شده‌اند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری که وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، بیشترین اعدام‌ها در سه استان البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شده‌اند.
هرانا با مقایسه آمار سه سال اخیر، اجرای حکم اعدام در ایران را «به شکلی پرشتاب، رو به افزایش» خواند و گفت شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشته است.
پیش از این نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما آمار اعدام‌ها را از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با اول ژانویه تا دهم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی پوشش و از رشد «۲۵ درصدی» آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
از میان ۵۳۴ فرد اعدام شده، تنها ۷۱ مورد (برابر با ۱۷ درصد)، به‌صورت رسمی اعلام شده است.
در این فهرست همچنین ۲۴ تن با اتهام‌های امنیتی مانند محاربه، افساد فی‌الارض یا بغی اعدام شده‌اند که پنج نفرشان از معترضان خیزش انقلابی ایرانیان بودند.
طی ۹ ماه اخیر همچنین دو نفر با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اعدام و شش نفر در «ملاءعام» به دار آویخته شده‌اند.
سه نفر از اعدام‌شدگان نیز «کودک‌متهم» بوده‌اند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی، زیر ۱۸ سال داشتند.
جدیدترین مورد در این زمینه مربوط به اعدام شهروندی به نام علی نجفی اهل شهر کوهدشت در استان لرستان در روز پنجم مهر است که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اعدام‌ها در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.
اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.
در این بخش شهروندان بلوچ با ۹۴ اعدام‌شده برابر (۳۱ درصد)، سهمی بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند.
بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان پس از مواد مخدر مربوط به اتهام قتل عمد است.
بر اساس این گزارش، طی این مدت ۱۸۰ تن برابر با ۳۴ درصد، با این اتهام به دار آویخته شدند.
اما از ۱۳ زنی که در این مدت اعدام شده‌اند، اتهام ۱۱ نفرشان قتل عمد و دو نفر دیگر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
بر اساس این گزارش، در این مدت دست‌کم ۱۵ شهروند افغان و دو شهروند «دوتابعیتی» نیز اعدام شده‌اند.
علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، دو زندانی دوتابعیتی بودند که در این مدت به دار آویخته شدند و نگرانی‌هایی نیز درباره خطر اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش از جامعه جهانی و تمامی مخالفان مجازات اعدام خواست تا با قدرت بیشتری از حق زندگی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز بار دیگر تاکید کرد اعدام، مهم‌ترین ابزار سرکوب سیاسی در دست دیکتاتوری حاکم بر ایران است.
او تلاش برای لغو این مجازات «غیرانسانی و دفاع از حق زندگی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین حق بشری» را از محورهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و گفت مردم ایران امروز نیازمند حمایت و هم‌بستگی جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام هستند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
این آمار علاوه بر قتل صدها معترض در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و شلیک عمدی و کشتار کولبران و سوخت‌بران است.
به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در این مدت در راستای ایجاد رعب و وحشت، حکم شلاق را نیز برای صدها شهروند اجرا و ده‌ها نفر دیگر را به قطع دست، پا یا نابینایی محکوم کرده است.
این سازمان در ادامه از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواست تا بحران مصونیت‌طلبی سیستماتیک جمهوری اسلامی را برجسته کند.
عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقت‌یاب و دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد همکاری کند و اجازه دسترسی نامحدود به ایران را بدهد.
این بیانیه هم‌زمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش ادواری آن درباره نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شد.
این نشست در روزهای ۱۷و ۱۸ مهر در ژنو سوئیس برگزار می‌شود.