قاضی فدرال دستور ترامپ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی با قانون قرن هجدهمی را متوقف کرد
یک قاضی فدرال آمریکا اجرای فرمان دونالد ترامپ برای اخراج فوری اعضای باند ونزوئلایی «ترین د آرائوآ» را به‌طور موقت متوقف کرد. این فرمان، که بر اساس «قانون بیگانگان متخاصم» مصوب ۱۷۹۸ صادر شده، اقدامی بی‌سابقه در دوران صلح به شمار می‌رود.
ساعاتی پیش از حکم دادگاه، ترامپ با استناد به «قانون بیگانگان متخاصم»، این گروه را هدف قرار داد و گفت که ایالات متحده با «تهاجم» یک سازمان جنایی روبه‌رو است.
توقف ۱۴ روزه اخراج‌ها
جیمز بواسبرگ، قاضی فدرال، با صدور یک دستور موقت ۱۴ روزه، اجرای فرمان ترامپ را متوقف کرد.
او تاکید کرد که این قانون «اساسا زمینه‌ای برای صدور چنین فرمانی از سوی رییس‌جمهور فراهم نمی‌کند» و افزود که اصطلاحاتی مانند «تهاجم» یا «حمله غارتگرانه» در این قانون به اعمال خصمانه‌ای اشاره دارد که از سوی یک کشور انجام می‌شود و ماهیتی معادل جنگ دارد.
ترامپ در فرمان خود گفته بود که اعضای این باند «جنگ نامنظم» علیه ایالات متحده به راه انداخته و اقداماتی خصمانه با هدف بی‌ثبات‌سازی کشور انجام داده‌اند.
این قانون، که تاکنون تنها در زمان‌های جنگ به کار گرفته شده، می‌تواند به رییس‌جمهور اجازه دهد روند قانونی مهاجرانی را که به‌عنوان تهدید شناسایی شده‌اند، دور بزند و آن‌ها را به‌سرعت اخراج کند.
در حالی که کاخ سفید روز شنبه این فرمان را منتشر کرد، متن آن نشان می‌دهد که ترامپ این دستور را روز جمعه امضا کرده است.
واکنش‌ها و اعتراض‌ها
لی گلرنت، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) که در دادگاه برای صدور این حکم استدلال کرده بود، در گفت‌وگو با رویترز این اقدام را «غیرقانونی» خواند و گفت: «این فرمان به‌اندازه دیگر اقدامات دولت ترامپ بی‌قانونی است.»
او هشدار داد که استفاده از اختیارات جنگی در شرایط صلح برای اهداف مهاجرتی یا هر اقدام غیرنظامی دیگر، «زمینه‌ای بسیار خطرناک» ایجاد می‌کند.
در مقابل، پام بوندی، دادستان کل، ضمن انتقاد از حکم قاضی بواسبرگ، او را به «حمایت از تروریست‌های «ترن د آراگوا» به‌جای تامین امنیت مردم آمریکا» متهم کرد. او در بیانیه‌ای گفت: «این حکم اختیارات تثبیت‌شده رییس‌جمهور ترامپ را نادیده گرفته و امنیت عمومی و ماموران اجرای قانون را به خطر می‌اندازد.»
دامنه اجرایی فرمان ترامپ
بر اساس فرمان ترامپ، تمام شهروندان ونزوئلایی ۱۴ ساله و بالاتر که به‌عنوان اعضای این باند شناسایی شده‌اند، در خاک آمریکا حضور دارند و شهروند یا مقیم دائم قانونی ایالات متحده محسوب نمی‌شوند، می‌توانند به‌عنوان «بیگانگان متخاصم» بازداشت، کنترل و اخراج شوند.
«قانون بیگانگان متخاصم» در تاریخ آمریکا بیشتر به‌خاطر استفاده در زمان جنگ جهانی دوم شناخته شده است؛ زمانی که برای توجیه اردوگاه‌های بازداشت مهاجران ژاپنی، آلمانی و ایتالیایی به کار رفت.
با این حال، گروه‌های حقوق مدنی و برخی دموکرات‌ها نسبت به احیای این قانون برای اخراج دسته‌جمعی مهاجران ابراز نگرانی کرده‌اند.
سابقه برخورد با ترن د آراگوا
دولت ترامپ در ماه فوریه این گروه را به همراه کارتل سینالوآ و شش سازمان جنایی دیگر به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی جهانی» معرفی کرد.
در فرمان روز شنبه نیز ادعا شده که این باند «با مهاجرت غیرقانونی گسترده به ایالات متحده، به دنبال آسیب زدن به شهروندان آمریکایی است.»
حکم دادگاه و واکنش‌های حقوقی
ترامپ، که باند ترن د آراگوا را در سخنرانی‌های انتخاباتی خود به‌عنوان نمونه‌ای از افزایش جرایم مهاجران مطرح کرده، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. مطالعات متعددی نشان می‌دهد میزان جرایم در میان مهاجران، بیشتر از شهروندان بومی آمریکا نیست.
لیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در واکنش به این فرمان گفت: «استناد به قانون بیگانگان متخاصم، که یک اختیارات جنگی فوق‌العاده و دارای پیشینه‌ای ننگین است، برای بازداشت و اخراج خودسرانه مهاجران، اقدامی نژادپرستانه، خطرناک و به‌شدت ناعادلانه است.»
ویلیام وازکز، وکیل مهاجرتی در کارولینای شمالی، نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این نخستین بار است که این قانون علیه مهاجران کشوری به کار گرفته می‌شود که آمریکا در جنگ با آن نیست.»
ساعاتی پیش از این، قاضی بواسبرگ با رسیدگی به پرونده‌ای که از سوی دو سازمان غیردولتی طرح شده بود، موقتا اخراج پنج مهاجر ونزوئلایی را متوقف کرد. در این پرونده استدلال شده بود که این قانون «تنها در زمان جنگ به کار گرفته شده و به‌وضوح به اقدامات خصمانه در جنگ محدود است.»
پیگیری‌های قانونی و اقدامات آتی
کاخ سفید هنوز به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در مورد این حکم واکنشی نشان نداده است. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که دولت آمریکا به حکم اولیه قاضی اعتراض کرده است.
ترامپ اقدامات مختلفی برای تشدید کنترل مهاجرت انجام داده است؛ از جمله اعزام نیروهای نظامی بیشتر به مرز مکزیک و اختصاص ماموران فدرال برای شناسایی و دستگیری مهاجران غیرقانونی.