دادستان‌های ایالات متحده با تجدیدنظر در دیدگاه خود گفتند آزادی مهدی محمدصادقی با قرار وثیقه می‌تواند زمینه‌ساز فرار او به ایران شود. او به اتهام دست داشتن در تولید پهپادهایی که از آنها از جمله برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شد، بازداشت شده است.
دادستان‌های فدرال در بوستون، سه هفته پیش به قاضی گفته بودند در حالی که صادقی به اتهام دست داشتن در نقض قوانین کنترل صادرات و تحریم‌های ایالات متحده است، می‌تواند با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود.
با این حال، پس از آنکه ایتالیا روز یکشنبه محمد عابدینی نجف‌آبادی، دیگر متهم این پرونده را آزاد کرد، دادستان‌ها خواستار ادامه بازگشت صادقی شدند و با آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کردند.
محمد عابدینی که در میلان ایتالیا و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود، پس از آن آزاد شد و به ایران بازگشت که جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی را هفته گذشته آزاد کرد. سالا سه روز پس از دستگیری عابدینی در میلان بازداشت شد.
بسیاری، بازداشت چچیلیا سالا و مبادله او با محمد عابدینی را تازه‌ترین نمونه از سیاست گروگان‌گیری و باج‌گیری جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۷ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۰ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.
بر اساس کیفرخواست صادره از دادستانی فدرال بوستون، این دو نفر متهم هستند که قطعات کلیدی پهپادهای ایرانی را به صورت غیرقانونی تامین کرده‌اند که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن، سه عضو خدماتی ارتش آمریکا را کشت و ده‌ها نفر دیگر را مجروح کرد.
این حمله پهپادی را گروه مقاومت اسلامی در عراق، یکی از گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ۸ بهمن ۱۴۰۲ علیه پایگاه نظامی لجسیتکی آمریکا به نام برج ۲۲ در یک منطقه دورافتاده در شمال شرق اردن انجام داد.
پهپاد انتحاری به نزدیک مناطق مسکونی این پایگاه واقع در نزدیکی مرزهای سوریه، عراق و اردن برخورد کرد و منجر به جراحاتی از بریدگی‌های سطحی تا آسیب مغزی شد.
«مهدی محمدصادقی» ۴۲ ساله، دو تابعیتی آمریکایی-ایرانی ساکن نَتیک در ایالت ماساچوست، و «محمد عابدینی نجف‌آبادی» ۳۸ ساله، از تهران متهم به تبانی برای صدور تجهیزات الکترونیکی پیشرفته به ایران و نقض قوانین کنترل صادرات و تحریم‌های آمریکا شده‌اند.
کریستینا کلارک، دادستان فدرال، سه‌شنبه ۲۵ دی با استناد به رویدادهای ایتالیا استدلال کرد مهدی صادقی که با حکم زندان طولانی‌مدت روبه‌روست، در صورتی که با قید وثیقه آزاد شود ممکن است با کمک جمهوری اسلامی از آمریکا بگریزد و به ایران برود.
او در جلسه دادگاه گفت: «کاری که متهم انجام داد، به بیان ملایم، نه تنها نقض قانون بلکه توهین به امنیت ملی ایالات متحده بود.»
جسیکا ترال، وکیل مدافع مهدی صادقی، در پاسخ گفت که دادستان‌ها براساس «حدس و گمان» می‌خواهند مانع آزادی موکلش تا زمان برگزاری دادگاه شوند.
او با استناد به اینکه همسر و فرزندان مهدی صادقی در ایالات متحده زندگی می‌کنند، گفت که موکلش به ایران فرار نخواهد کرد.
قاضی دونالد کابل گفت که بعدا در مورد آزادی مهدی صادقی تا زمان برگزاری داگاه تصمیم خواهد گرفت.
به گفته دادستان‌ها، محمد عابدینی ریاست یک شرکت ایرانی فعال در حوزه سیستم ناوبری پهپادهای نظامی را بر عهده داشت و مشتری اصلی این شرکت سپاه پاسداران بود.
دادستان‌ها می گویند که این سیستم در یک پهپاد بدون سرنشین مورد استفاده قرار گرفت که در ژانویه ۲۰۲۴ به یک پاسگاه آمریکایی در اردن به نام برج ۲۲ اصابت کرد. در این حمله سه سرباز آمریکایی کشته و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند.
دادستان‌ها گفتند که مهدی صادقی، یک شهروند آمریکایی-ایرانی، که در شرکت نیمه هادی دستگاه‌های آنالوگ در ماساچوست کار می کرد، به عابدینی کمک کرد تا این فناوری به ایران منتقل شود.