فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی تنها در یک هفته در ماه دسامبر حدود ۴۰ نفر را در ایران اعدام کرد.
فولکر تورک درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه بیشتر موارد اعدام در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است، خاطرنشان کرد معترضان و کسانی که در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته هستند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای همه موارد اعدام را متوقف کنند و برای لغو نهایی این مجازات مهلتی قانونی را تعیین کنند.
در حال حاضر ۱۷۰ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو و یا برای لغو نهایی آن مهلت قانونی مقرر کرده‌اند.
نگرانی‌های بین‌المللی از روند فزاینده اعدام‌ها در ایران در حالی است که اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدام‌ها در ایران آغاز شده است، سه‌شنبه ۱۸ دی ماه، در پنجاهمین هفته به ۳۰ زندان کشور گسترش پیدا کرد.
این زندانیان در بیانیه‌ای از اعدام نزدیک به هزار تن در سال ۲۰۲۴به عنوان رکورد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی یاد کردند.
خودداری جمهوری اسلامی از انتشار آمار اعدام‌ها
لیز تراسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی درباره تعداد اعدام‌ها آمار رسمی منتشر نمی‌کند، اما تیم سازمان ملل برای جمع‌آوری این اطلاعات با سازمان‌های حقوق بشری مختلفی از جمله هرانا، هه‌نگاو و سازمان حقوق بشر ایران در تماس است.
تراسل درباره صحت آمار ارائه شده از سوی این سازمان‌ها ابراز اطمینان کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۱۷دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸به این سو را ثبت کرد.
طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.
از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۱۷دی‌ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲در گزارشی نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
این آمار به وضوح نشان می‌دهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.