اتحادیه اروپا و بریتانیا در اقداماتی جداگانه چندین نام از جمله شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در حمایت جمهوری اسلامی از تهاجم روسیه علیه اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کردند.

بنا بر اعلام اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۸ آبان، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافت.

بر اساس بیانیه این اتحادیه، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در انتقال پهپادها و تجهیزات نظامی از طرف سپاه پاسداران به روسیه، از سوی این اتحادیه تحریم شد.

در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، نام محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا همچنین سه شرکت کشتی‌رانی روسیه، ام‌جی فلوت، وی تی‌اس بروکر و آراپاکس را تحریم و اعلام کرد که کشتی‌های آن‌ها در انتقال تسلیحات و مهمات ساخت جمهوری اسلامی، از جمله قطعات پهپاد، از طریق دریای خزر مشارکت دارند.

این تسلیحات برای تامین نیروهای روسیه که در اوکراین می‌جنگند، به کار گرفته می‌شوند.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است این اتحادیه هر گونه معامله با بنادر را که تحت مالکیت، اداره یا کنترل افراد و نهادهای فهرست‌شده هستند یا برای انتقال پهپادها یا موشک‌های ایرانی یا فن‌آوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده می‌شوند، ممنوع می‌کند.

این اقدام شامل دسترسی به امکانات بنادری مانند بندر امیرآباد در استان مازندران و بندر انزلی در استان گیلان و ارائه هر گونه خدمات به شناورهاست.

اتحادیه اروپا کشتی‌هایی را که برای ایمنی دریایی یا اهداف بشردوستانه استفاده می‌شوند یا در رابطه با رویدادهایی هستند که احتمالا تاثیر جدی بر سلامت و ایمنی انسان یا محیط زیست دارند، از این تحریم‌ها معاف کرده است.

تحریم‌های جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی

دولت بریتانیا نیز روز دوشنبه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

پیشتر اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ساها و ماهان را به فهرست تحریم‌های این اتحادیه اضافه کرده بود.

در روز ۲۰ شهریور، نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را به دلیل فعالیت در بخش حمل و نقل اقتصاد روسیه و مشارکت موثر در انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌ یا مواد مربوطه از مبدا یا به مقصد ایران، تحریم کرد.

بریتانیا همچنین روز دوشنبه کشتی روسی «پورت اولیا-۳» را تحریم کرد.

پیشینه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشتی‌رانی جمهوری اسلامی

سال‌ها پیش از اتحادیه اروپا، در آذر ۱۳۹۸، آمریکا شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

کریستوفر فورد، دستیار وقت وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به تحریم شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به روزنامه فاینشنال تایمز اعلام کرد که این تحریم‌ها به دلیل نگرانی گسترده جهانی درباره ایران و سلاح‌های کشتار جمعیتاثیر «بسیار مهمی» خواهد داشت.

او افزود: «از لحاظ دیپلماتیک،‌ توانایی ما برای همکاری با شرکای بین‌المللی با هدف جلوگیری از دسترسی محموله‌های ایران به بنادری خاص یا جلوگیری از انجام معامله‌ها، بسیار مجاب‌کننده‌تر است وقتی که می‌توانیم سلاح‌های کشتار جمعی یا توسعه موشکی را، به عنوان اصل موثق شکایت، شناسایی کنیم.»

جعل اسناد و فساد در شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی

هم‌زمان با اعلام رسمی تحریم‌های دولت آمریکا، واشینگتن اعلام کرد که شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به جعل اسناد اقدام کرده و از نقشه‌های فریب‌دهنده برای پوشاندن محموله کالاهای مربوط به موشک‌های بالستیک برای سازمان صنایع هوافضای ایران (AIO) و گروه صنایع شهید همت (SHIG) استفاده می‌کند.

واشینگتن همچنین افزود که یک شرکت تابع شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در چین به نام ای‌سیل (E-Sail‌) به ایران در زمینه برنامه‌های موشکی کمک کرده بود.

همزمان با این تحریم‌ها، در ایران، محمد سعیدی مدیرعامل سابق کشتی‌رانی به اتهام فساد مالی بازداشت، اما با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شد.

سعیدی، متهم است به دریافت ۴ میلیون دلار رشوه در قرارداد هیوندایی، بدهی بیش از هزار میلیاردی کشتی‌رانی به بانک‌های تجارت و سپه و تخلفات مالی در مجموعه رفاهی کشتی‌رانی، شیان، در لویزان.

علی اکبر غنجی دیگر مقام ارشد کشتی‌رانی جمهوری اسلامی نیز متهم به اهمال در مورد چهار کشتی اجاره داده شده به شرکت یونانی و متهم به دریافت یک پنت هاوس در بندرانزلی به عنوان رشوه در زمان مدیریتش بر کشتیرانی دریای خزر هم شد.

احمد شهنازی فر، مدیرمالی سابق شرکت کشتی‌رانی نیز با ۷۰ میلیون دلار رشوه‌ای که گرفته بود در فرودگاه خمینی تهران دستگیر شد.

تحریم‌های جدید همزمان با فشارهای دیپلماتیک جدید

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای قدرت‌هایی اروپایی علیه تهران است.

به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از دیپلمات‌های غربی، قدرت‌های اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان درصدد هستند تا در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب شود.

قرار است هدف این قطعنامه، فشار بر حکومت ایران برای بهبود بخشیدن به همکاری‌های هسته‌ای باشد.

همچنین تحریم‌های جدید چند روز پیش از آغاز به کار کایا کالاس به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شده‌ که مواضعی سخت‌تر از جوزپ بورل نسبت به جمهوری اسلامی دارد.

کالاس که در دوران نخست‌وزیری خود در استونی به نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۱ اعتراض کرد، از حامیان جدی اوکراین به شمار می‌رود.

او همچنین در خصوص سیاست‌های تهران در منطقه و همکاری‌های جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس ابراز نگرانی کرده است: «همکاری‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را تشدید کند.»

حکومت ایران یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین توصیف می‌شود.

کالاس پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین ماه، پستی در شبکه ایکس منتشر کرد و در آن از «حمله غیرموجه ایران به اسرائیل» به شدیدترین وجه ممکن ابراز تاسف و از هر گونه تشدید تنش نظامی در منطقه انتقاد کرد.

کالاس معتقد است چنین حملاتی می‌توانند به افزایش خشونت و بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شوند و باید از آن‌ها جلوگیری کرد.