۱۲۰ روز از یک سال، شهردار تهران و ۵۲ نفر از مدیران شهری در چین اقامت کردند تا قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را منعقد کنند که جزییاتشان تا همین چند ماه قبل «محرمانه» بود. حالا سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به قراردادها گرفته و شورای شهر می‌گوید تجارت خودرو، وظیفه ذاتی شهرداری نیست.
اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند. شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف حمل و نقل عمومی، شرکت در نشست‌ها و مناسبت‌ها بوده است.
خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده است.
تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگن‌سازی تهران، ۱۲۶۰ بوژی قطار و مشارکت در ساخت خط ۸ و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی با هشت تا نه میلیون منابع مالی صورت گرفته است.
در حوزه گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.
احداث نیروگاه پسماند سوز دیگر قراردادی است که زاکانی با چینی‌ها منعقد کرده است. طبق این قرارداد قرار است چینی‌ها تا ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری این نیروگاه را انجام دهند.
پای پول نفت و دارایی‌های بلوکه شده
پول این قراردادها و تفاهمنامه‌ها از کجا می‌آید؟ تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینی‌ها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزئیات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند، اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بی پاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
حدود یک هفته بعد، لطف‌الله فروزنده، معاون زاکانی گفت: « قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه‌شده بوده است که پیگیری کرده‌ایم.»
موضوع باز به حاشیه رفت تا اینکه ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد کشته شد و زاکانی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم، ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم»
شعار تولید داخل و اقتصاد مقاومتی
در حالیکه جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفتند، شهرداری تهران در قراردادهای خود، تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند.
موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.
شهرداری تهران مشخص نکرده است با اینکه برخی پیمانکاران ایرانی، در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژه‌های متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟
همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید میشود. از جمله بوژی‌های قطار که همین حالا در گروه مپنا تولید میشود.
شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شده اش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.
ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی
اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آن‌ها گرفته‌اند.
شورای شهر مصوبه‌ای هم درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینی‌ها داشت. جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر درخصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه کار با مسائل و مشکلات پیچیده قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد. اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد، اما اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»
تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته و موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهم‌نامه ها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست؛ خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمی‌رود.
همچنین در حالی که کل کشور، از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود، به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.
در آبان‌ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پر شمار زاکانی و مدیران شهرداری به چیم را ندیدند. ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینی ها قول دادند تا آخر سال، اتوبوس ها را تحویل بدهند.
همه اینها تنها قول و وعده است، وعده‌هایی که هرچند نتایج عملی آن در پایتخت دیده نشده، اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به بهانه آن در چین گذراندند.