سال ۱۹۰۴ میلادی، ولادیمیر لنین، عنوان استعاری «یک گام به پیش و دو گام به پس» را برای مجموعه انتقاداتش بر کنگره دوم احزاب سوسیال-دموکرات روسیه برگزید.
او فکرش را هم نمیکرد که این عنوان و ساز و کار یکدستسازی نظری و عملی همه احزاب و تبعیت آنها از مرکزیت، ۱۲۰ سال بعد همچنان الگویی برای رهبری جمهوری اسلامی باشد.
دو دوره انتخابات حداقلی که در میان آنها یک خیزش تعیینکننده، «زن، زندگی، آزادی»، سربرآورد و معادلات قدرت را تغییر داد، چارهای جز تغییر وضعیت موجود نداشت.
جمهوری اسلامی از سویی نمیتوانست با روش پیشین، خالصسازی را ادامه دهد که ناکارآمدی آن آشکار بود و از سوی دیگر نمیتوانست تمام و کمال به خواستههای اکثریت تن بسپارد؛ که معنای آن شکستن شالودههای حکومت میشد. پس کلیدواژه «وفاق ملی» که هم اغواگری لازم را در خود داشت و هم احزاب کوچک و بزرگ حکومت را که هر چه بیشتر به سمت افتراق و تقابل میرفتند، گرد یک سیاست کلی مجموع و چون شعبدهای آشکار کرد.
اما شعبدهای که در قامت یک سیاست کلی امنیتی جلوه کرد، نه از روز انتخابات ریاست جمهوری که پیش از آن، از زمان سرکوب یکپارچه خیزش مهسا، کشتارهای خیابانی و اعدامهای فراقضایی و حمله به گروههای اکثریت مخالف با همکاری کامل همه ظرفیت سیاسی و امنیتی حکومت از جمله اصلاحطلبان پیش رفت. سیاستی که این روزها حلقه آخرین خود را کامل میکند.
بازگشت از دولت روحانی و رئیسی
در روزهایی که تلاش برای اعتبارزدایی از خیزش انقلابی و اپوزیسیون آغاز شد، مجموعه اقلیت به اسم اصلاحطلبی به جبهه مخالف حکومت حمله میکرد، به اسم لیبرال به چپ و به اسم ملی گرایی به همه دیگران.
«وفاق ملی» وفاق میان اقلیتی بود که مجموع آرای آن در آخرین انتخابات ریاست جمهوری با وجود آنهایی که با شک و تردید در دور دوم رای دادند، به ۵۰ درصد هم نرسید. وفاقی در گروههای حکومتی که با تثبیت یک دولت به اسم میانه روی، دو گام به پس برود و به لحظه آغاز دولت حسن روحانی در عنوان «اعتدال» برگردد، یعنی بازگشتن از دولت ابراهیم رئیسی و دولت روحانی.
بازگشتن از این دو برای حکومت بازگشتن از بسیاری وقایع بود: بازگشتن از اعتراضهای دی ۹۶، بازگشتن از آبان ۹۸ و بازگشتن از «زن، زندگی، آزادی»؛ اگر چه نیمی از ارادهاش را تحمیل کرده بود و بازگشتن از توافق با آمریکا و ایستادن بر شکاف اصلی جنبش سبز، حذف محمود احمدینژاد و همراهی با نظام (علی خامنهای) یا ایستادن در برابر آن!
حمله به اکثریت خاموش
یک گام به پیشِ حکومت اما از لحظه حضور مسعود پزشکیان آغاز شد؛ از زمانی که گفتمان «مهم است که رییسجمهور چه کسی است» را اصلاحطلبان باب و با یک پشتوانه رسانهای بالا، آن را در بوق کردند. این گزینه با حمله مداوم آنها به اکثریتی که از پی سرکوب سکوت کرده بود، همراه شد، با این گزاره اصلی که اپوزیسیون راهکاری ندارد و باید از فرصت تغییر مورد نظر حکومت استقبال کرد.
همین بود که نامه عباس عبدی به محمد خاتمی، پرده از یک وضعیت دیگر برداشت. جایی که تاکید کرد: «در حال حاضر جبههبندی سنتی اصلاحطلب-اصولگرا سالب به انتفای موضوع شده است ... باید با نیروهای جدید از اصولگرایان درون ساختار قدرت ... همفکری، همراهی و اقدام کرد.»
مدلول این نامه سرگشاده که در دفاع از دولت پزشکیان منتشر میشد چیزی جز تایید خامنهای و تاکیدهای مداوم پزشکیان نبود که گفت اگر خامنهای نبود «من هم رییسجمهور نبودم»؛ جمله نمادینی که منشاء سیاست کلی امنیتی را نشان میداد.
اپوزیسیون جعلی
به دنبال تثبیت دولت اما این گام تازه رو به پیش زمانی کامل میشد که جای خالی اپوزیسیون اصلی با اپوزیسیون جعلی و البته داخلی و قابل کنترل عوض شود. همچنین باید از مخالفان و آخرین حلقههای مقاومت آنها اعتبارزدایی میشد و نهایتا بخشی از وفاق حکومتی، اپوزیسیون خودش شود.
جایی که محمد قوچانی گفت: «مسعود پزشکیان گزینه اول جبهه اصلاحات نبود ... چون زیر بار حاکمیت خاتمی نرفت ... خاتمی خواهان نامزدی بود که حاکمیت او را بپذیرد و ملت به او رای دهد نه مانند مصطفی تاجزاده که در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد و نه مانند مصطفی معین که در سال ۱۳۸۴ رای نیاورد.»
به این معنا که تکلیف تاجزاده و اصلاحطلبان تندرو مشخص است و البته که خاتمی همچنان در برابر پزشکیان بر کشیده میشود.
حمله به چهرههای مهم دیگری که در آخرین خط مقاومت بودند، حلقه را کامل کرد.
بازی حقیرانه اقلیت با نامه فائزه هاشمی رفسنجانی از زندان اوین کامل شد که زندانیان زن معترض را هدف گرفت.
فائزه هاشمی تمامی سوی مقابل را یکپارچه دیکتاتور نامید و به گفته گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی که پاسخ او را داد، «ندامتنامهای» از همراهی با اکثریت نوشت. همراهیای که حالا دیگر سودی برای هاشمی و اصلاحطلبان ندارد.
فائزه هاشمی مبارزین را فاشیستهایی خوانده که با مستبدین فرقی ندارند و نوشت: «ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم.از دموکراسی و فرهیختگی میگوییم ولی با زبانی سرکوبگر و طرد کننده دیگری بازتولید سلطه و استبداد را رقم میزنیم .... تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و بهویژه اصلاحات ساختاری است.»
همزمان با نامه فائزه هاشمی که به آزادی مشروط او منجر شد تا به صف اپوزیسون جعلی بپیوندد، اولین نشست خبری پزشکیان و گفتههای او درباره رفع حصر تایید دیگری بر این ماجرا گذاشت.
او در پاسخ به سوالی درباره محصورین جنبش سبز گفت: «مشکل آقای کروبی حل شده است. برای آن یکی هم داریم کار میکنیم. نباید در برابر نظام ایستاد.»
این مهم نیست که «آن یکی» که اسمش را هم بر زبان نمیآورد میرحسین موسوی است، بلکه مهم جمله نهایی اوست: «در برابر نظام نباید ایستاد.»
جملهای کلیدی که بیش از پزشکیان، خامنهای به آن باور دارد و حالا اصلاحطلبان هم پشت سیاستهای کلی او ایستادهاند؛ ایستاده و آماده برای اپوزیسیون دولت مستقر بودن.
آن سوی ائتلاف حکومتی اما محمدباقر قالیباف و طرفدارانش هم از قافله عقب نماندند و در پی ندامتنامه فائزه هاشمی به رسم و راه گازانبری خودشان خواهان یک همهکشی زندانیان سیاسی شدند.
عبدالرضا داوری، از همراهان و مشاوران قالیباف، در شبکه ایکس نوشت: «چپکشی بزرگترین خدمت به ایران و ایرانی است .... اگر میخواهید ایران زنده بماند، چپها را زنده نگذارید. اینک بهخاطر ایران، تابستان ۶٧ دیگری لازم است.»
این حلقه نهایی را محمدرضا جلائیپور، روزنهگشای مشهور اصلاحطلبان بست و گره زد، وقتی در یک مناظره با موضوع وفاق یا انسداد سیاسی در ایران، گفت: «تغییر حکومت یعنی باز کردن درهای جهنم بر روی ایران.»
این بازی حقیرانه اقلیت در برابر اکثریت خاموش که از پی سرکوبی سخت برآمد، جز به همراهی اصلاحطلبان با سیاست امنیتی خامنهای ممکن نبود و «یک گام به پیش و دو گام به پس» او را به حیطه عمل نمیآورد، حتی اگر به نقطه قبل از روحانی بدون موسوی برگردند.
با اینکه سعی لنین برای بازگشت از شکستهای پیشین با یکدستکردن احزاب کوچک در یک حزب بزرگ که از سیاستهای کلی رهبری تبعیت کند موفقیتآمیز بود اما سرانجام آن به سرکوب تجدیدنظرطلبان انجامید و فروپاشی دیکتاتوری تمام و کمال و سیاهی که در زمره جنایتهای بزرگ جهان قرار گرفت.
جمهوری اسلامی نمیتواند از این حقیقت بگریزد که اکثریت جامعه بهزودی خواستار تغییرات بنیادیتر خواهند شد. اینکه همه دیکتاتورهای جهان از الگوهای مشابهی در شرایط مشابه استفاده میکنند مورد توافق بسیاری از تحلیلگران است اما در مورد مقایسه، سرانجام شوروی و جمهوری اسلامی هم احتمالا مشترکاتی خواهد داشت که آینده آن را نشان میدهد.