محمدجواد وفایی‌ثانی، بوکسور مشهدی و زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «افساد فی‌الارض»، برای سومین بار به اعدام محکوم شد.
بابک پاک‌نیا، یکی از وکیلان وفایی‌ثانی روز جمعه ۳۰ شهریور با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود اعلام کرد موکلش با وجود نقض حکم در دیوان عالی کشور، برای بار سوم، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
این وکیل دادگستری با بیان این که حکم اعدام صادر شده قابل فرجام‌خواهی خواهد بود، خبر داد که این حکم با نظر اکثریت قضات رسیدگی کننده (مستشاران شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد) صادر شده و آن‌ها با استدلال قضات دیوان عالی کشور مخالفت کرده‌اند.
پاک‌نیا روز ۱۸ خرداد امسال خبر داد که حکم اعدام این ورزشکار معترض برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را «اصراری تلقی نکرد»، نوشت که این شعبه ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفایی‌ثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.
وفایی‌ثانی، بوکسور ۲۸ ساله و از زندانیان اعتراضات خونین آبان ۹۸ است. نیروهای امنیتی او را در اسفند ۹۸ در مشهد بازداشت و پس از بازجویی‌ها به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی سال ۱۴۰۰، وفایی‌ثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
پاک‌نیا همان زمان اعلام کرد که این زندانی سیاسی به مواردی مانند «افساد فی‌الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» متهم شده است.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفایی‌ثانی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان سال ۱۴۰۲ و در محاکمه‌ای مجدد، این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران اواسط اسفند سال گذشته درباره خطر اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده بود.
پیش‌تر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی‌ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و معترضان به سیاست‌های خود را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن زندانی سیاسی به نام‌های پخشان عزیزی و شریفه محمدی نیز حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض یاد می‌کنند.
ایران‌اینترنشنال روز ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
در این گزارش عنوان شد که حکم اعدام حاتم اوزدمیر، شهروند تبعه کشور ترکیه و زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه نیز از سوی دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.