از روز نخست بعد از حذف اسماعیل هنیه در تهران، مقام‌های نظامی، سیاسی، قضایی و مذهبی جمهوری اسلامی مدام از «پاسخی دندان‌شکن به حرمت‌شکنی در ترور میهمان»، «خون‌خواهی»، «پاسخ با قدرت و صلابت»، «انتقام جانانه»، «انتقام سخت»، «وعده صادق» و حتمی معرفی کردن پاسخ سخن گفته‌اند.
جامعه ایران و ناظران بین‌المللی نیز منتظر این پاسخ بوده‌اند. اما به‌رغم اخطارهای مکرر به پروازهای بین‌المللی برای پرهیز از آسمان غرب ایران و تماس‌های مکرر با همسایگان و قدرت‌های جهانی این پاسخ طولانی شده و به تاخیر افتاده است. حتی صداهای مخالف این پاسخ در ایران بلندتر به گوش می‌رسد. واکنش حکومت ایران آن‌قدر طولانی شده که بسیاری این‌طور تخمین می‌زنند که ممکن است واکنشی در کار نباشد.
انتقام‌جویی و خون‌خواهی وقتی در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی موثر می‌افتد که فاصله بسیاری از رخداد مورد نظر برای انتقام‌گیری نداشته و پاسخ نیز بازدارنده باشد.
اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقام‌جویی و خون‌خواهی بازدارنده دست دست می‌کنند؟ آن‌ها تا چه زمانی می‌توانند این پاسخ را به تاخیر بیندازند؟ تردیدهای مقام‌های تصمیم‌گیرنده از چه عواملی نشات می‌گیرند؟
از سه منظر سیاست داخلی، دیپلماسی بین‌المللی و منطقهای و نیز ساختار دولت می‌توان به این پرسش‌ها پاسخ داد.
سیاست داخلی
در حوزه سیاست داخلی تنها یک موضوع در اولویت حکومت بوده و هست: بقای نظام با پیشگیری از اعتراضات گسترده عمومی و نمایش اقتدار و قدرت.
تاخیر در پاسخ از این چشم‌انداز به سه دغدغه باز می‌گردد:
نخست، افتادن در دام بنیامین نتانیاهو برای کشانده‌شدن جنگ با اسرائیل به داخل ایران و وارد شدن ضربه‌های جدی به زیرساخت‌های خدماتی کشور مثل برق، گاز، سوخت یا تاسیسات موشکی و هسته‌ای. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند فشار بیش از سرکوب‌ها و دشواری‌های موجود موجب بیرون ریختن گدازه‌های نارضایتی در صف بنزین یا قطع برق‌های طولانی خواهد شد.
دوم، توجه به این موضوع که در جنگی که مردم در آن نقشی ندارند- و نمی‌خواهند داشته باشند- حکومت ضعیف‌شده و جنبش براندازی تقویت می‌شود.
سوم، ورود به جنگی گسترده‌تر موجب شکل‌گیری و تقویت جنبش صلح‌خواهی در کشور می‌شود که حکومت برای تداوم گسترش‌طلبی خود در منطقه از آن پرهیز می‌کند. متاسفانه در شرایط حاضر چنین جنبشی در کشور وجود ندارد.
اختلاف درساختار نظامی-امنیتی حکومت
علی خامنه‌ای بعد از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و بی‌کفایتی دولت او در برآورده کردن وعده‌ها و اداره امور جاری به این نتیجه رسید که بخشی از ظرفیت مدیریتی اصلاح‌طلبان حکومتی را به ساختار حکومت بازگرداند. تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در شورای نگهبان با این دغدغه صورت گرفت.
اما اصلاح‌طلبان حکومتی با تنش‌زایی بیش از این با آمریکا و اسرائیل موافق نیستند. پزشکیان در شورای امنیت ملی و در برابر خامنه‌ای و سپاه پاسداران ظرفیتی برای مخالفت جدی با آتش‌افرزوی‌های حکومت ندارد: نه سابقه‌ای مثل حسن روحانی در دستگاه‌های امنیتی دارد و نه رای کافی مانند محمد خاتمی برای به رخ کشیدن و البته آن دو هم تاثیر زیادی نداشتند.
اما با ورود مقام‌های اصلاح‌طلب، آن حاکمیت دوگانه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از آن پرهیز می‌کرد دوباره شکل می‌گیرد و خامنه‌ای نمی‌خواهد به تنش‌های ناشی از این دوگانگی با جنگی گسترده در منطقه دامن بزند. به اخبار مربوط به مخالفت پزشکیان با سیاست خون‌خواهی خامنه ای در شرایطی که دولت او هنوز شکل نگرفته باید به دیده تردید نگریست.
این احتمال نیز جدی است که حتی در درون اعضای عالی‌رتبه نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیم‌گیران ارشد در مورد نوع، زمان، حیطه و ابزارهای نظامی درگیر در این اقدام اختلاف جدی وجود داشته باشد؛ مواردی مثل موشک‌پرانی جمهوری اسلامی، حمله پهپادی و موشکی نیروهای خارجی سپاه قدس در یک زمان یا حمله همه آن‌ها با هم در یک زمان یا اصولا خویشتنداری و حمله نکردن.
به این نکته هم باید توجه کرد که گزینه‌های پاسخگویی جمهوری اسلامی با توجه به تمرکز آن بر پهپاد و موشک محدود بوده و در حال محدودتر شدن نیز است، چون ارسال بیش از ۳۰۰ پرنده غیر از رسوایی در پی نداشت و سران سیاسی و نظامی اسرائیل را هم نمی‌توانند بزنند.
همچنین گسترده‌شدن بیشتر جنگ می‌تواند به تضعیف یا قربانی‌شدن بیشتر نیروهای خارجی سپاه قدس مثل حزب‌الله لبنان بیانجامد. این بلایی است که اکنون بر سر حماس می‌آید.
دیپلماسی منطقهای و بین‌المللی
از این منظر، طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی می‌تواند ناشی از چهار موضوع باشد:
نخست، طول کشیدن هماهنگی با کشورهای منطقه از جهت پرهیز از فجایعی مثل ساقط کردن هواپیمای اوکراینی
دوم، مذاکره با دولت‌های منطقه مثل روسیه بر اساس دعوت آن‌ها به احتیاط یا محدود کردن ابعاد حمله یا بر اساس نیاز به کمک تدارکاتی یا اطلاعاتی، یا اقناع‌سازی مثل نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی.
سوم، محاسبه سود و زیان‌های پاسخ یا ندادن پاسخ با توجه به هشدارهای دولت‌های غربی،
چهارم، اکتفا به خشنودی از جانشینی یحیی سنوار که در تونل‌های غزه به سر می‌برد و کم‌تر یک دیپلمات است. جمهوری اسلامی می‌تواند از انتخاب او به عنوان رهبر سیاسی در کنار رهبری نظامی حماس شادمان هم باشد.
مهم‌ترین دغدغه در این‌جا نوع واکنش اسرائیل به این اقدام خواهد بود که ممکن است به ترتیبات منطقهای جدیدی مثل تشویق کشورهای عرب به پیوستن به پیمان ابراهیم منجر شود.
کشورهای عرب منطقه در این نزاع در سمتی خواهند ایستاد که قدرت بیشتری از خود نشان دهد و ثبات به ارمغان بیاورد. چین و روسیه نیز در منطقه به دنبال ثبات هستند.
علی خامنه‌ای در مورد انتشار اخبار فسادهای نجومی به سرعت دخالت کرد و به بوق‌های نظام دستور داد که «کشش ندهید». اما در این زمینه، با توجه به نکات مطرح‌شده می‌توان متوجه شد که چرا در این تاخیر احتمالا دستور «فعلا کشش بدهید» صادر شده است.