روزنامه اعتماد در گزارشی به «بارداری اجباری» در روستاهای محروم و فشار حکومت بر بهورزها در افزایش زاد و ولد زنان روستایی و تبعات قانون جوانی جمعیت پرداخت. تخمین زده می‌شود با ممنوعیت‌های غربالگری در سه سال اخیر حدود ۱۸۰ هزار نوزاد معلول و دارای نقص ژنتیکی در ایران متولد شده باشند.
اعتماد در این گزارش با یک بهورز روستایی در قلعه‌گنج استان کرمان صحبت کرده است که در یک دهه اخیر، از شدت محرومیت، به الگوی فقر در کشور تبدیل شده است.
این زن بهورز گفت مسئول شبکه بهداشت روستا سه سال قبل صدایش کرده و گفته است: «از این پس پیشگیری بی پیشگیری؛ زن‌های این منطقه فقط باید بچه بزایند.»
او گفت وقتی اعتراض کرده که «این مردم آرد برای پخت نان ندارند»، در پاسخ تهدید شده که اگر پیشگیری از بارداری را آموزش دهد، به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان تبعید می‌شود.
اواخر تیر امسال ایران‌اینترنشنال با استناد به گزارش‌ها و شواهد متعدد، از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت خبر داد.
در گزارش اعتماد، بهورز دیگری در روستایی از ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان گفت با اینکه تالاسمی، بیماری بومی منطقه است اما شبکه بهداشت، آموزش و پیشنهاد پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است.
او یادآوری کرد: «گفتند اگر پیشنهاد پیشگیری از بارداری بدهید توبیخ می‌شوید؛ چون این خانواده‌ها فقط باید فرزند بیاورند.»
این تاکید در شرایطی است که به گفته این بهورز، مردم این منطقه هزار و ۹۰۰ نفری «برای نان شب مشکل دارند» و اغلب مادران به‌خاطر سوءتغذیه نمی‌توانند به نوزادشان شیر بدهند اما اسم شیرخشک در این منطقه «مثل اسم رمز» است.
وسایل پیشگیری از بارداری تا قبل از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون جوانی جمعیت، در خانه‌های بهداشت به شکل رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت و در داروخانه‌ها هم در دسترس بود.
با اجرای این قانون نه تنها مشاوره پیش از بارداری و غربالگری ژنتیک مادران باردار ممنوع شد بلکه جمهوری اسلامی توزیع اقلام پیشگیری از بارداری را هم حذف کرد.
حبس آمار معلول‌زایی در سه سال اخیر
با گذشت ۳۳ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلول‌زایی ارائه نداده است.
این وزارت‌خانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».
صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت روز ۳۱ تیر گفت: «در سال ۱۴۰۲ با کمک گروه‌های مردمی چهار هزار و ۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردند.»
اعتماد در این گزارش یادآوری کرد که در غربالگری دوره بارداری مادر، حدود ۳۰ بیماری نادر، تک ژنی، ارثی و ناهنجاری کروموزومی در جنین قابل تشخیص است و با غربالگری پیش از بارداری می‌توان بیش از ۱۰ هزار بیماری نادر و حتی ژن‌های مخرب را در بدن زن و مرد شناسایی کرد.
این روزنامه به نتایج تحقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی معتبر ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۹، هر خانواده دارای بیمار مبتلا به سندروم داون، بیش از ۳۶۸ میلیون تومان بابت هزینه بیماری‌های فرد مبتلا پرداخت کرده است.
بر اساس این تحقیق، بدون هر گونه مداخلات پیشگیرانه و درمانی، «سالانه بیش از هزار نوزاد» با سندروم داون در ایران متولد می‌شوند.
مطالعات نشان می‌دهند از هر ۱۰۰ تولد زنده، ممکن است سه نوزاد با نقص و اختلال متولد شوند ولی در ایران که حدود ۴۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۰ درصد ازدواج‌ها فامیلی است، این عدد ممکن است به پنج تا شش مورد در هر ۱۰۰ تولد زنده برسد.
اعتماد به نقل از یک متخصص ژنتیک نوشت با اجرای قانون جوانی جمعیت، اطلاع‌رسانی درباره پیشگیری از تولد نوزاد معلول در کشور به صفر رسید و روند رصد و پایش سلامت جنین به‌شدت افت کرد و به همین دلیل، با اینکه حتما ناهنجاری‌های کروموزومی و بیماری‌های ژنتیک وجود دارد اما «آماری از این تولدهای ناقص موجود نیست».
سال ۱۳۹۴ اشرف سماوات که در آن زمان ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت را بر عهده داشت، اعلام کرده بود سالی ۸۰ هزار نوزاد با اختلالات ارثی، ژنتیکی و کروموزومی در کشور متولد می‌شوند.
دو سال بعد و در آذر ۹۶، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور گفت با اجباری شدن غربالگری ژنتیک برای مادران باردار، سالانه از تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول جلوگیری می‌شود.
اعتماد تخمین زد که احتمالا با حذف غربالگری‌ها سالانه ۶۰ هزار نوزاد دارای انواع معلولیت متولد می‌شوند.
با احتساب مجموع زمان ممنوعیت‌ها، تاکنون احتمالا حدود ۱۸۰ هزار نوزاد با این مشکلات به دنیا آمده‌اند.
قانون جوانی جمعیت چه چیزهایی را ممنوع کرد؟
قانون جوانی جمعیت روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیم‌سازی مردان و زنان ممنوع شد.
همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
مريم كاشانيان، دبير انجمن علمی متخصصان زنان و زايمان ايران به اعتماد گفت که با این قانون، «راه تولد فرزند سالم فقط برای جمعیت پولدارتر هموار شد»؛ چون اقشار نیازمند به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام غربالگری نیستند و ممکن است فرزندی به دنیا بیاورند که دچار ناهنجاری‌های ژنتیکی باشد.
این استاد و مدير گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود که با اجرای این قانون، نه تنها آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری محدود شد بلکه «سعی بر این بوده و هست که آموزش این روش‌ها از کتاب‌های درسی و حتی از رشته تخصصی و دانشگاهی زنان و زایمان حذف شود».