حسین تاج، وکیل مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی با بیان اینکه مهرماه امسال ۱۵ سال حبس او به پایان می‌رسد، به «شبکه شرق» گفت موکلش به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده و اخیرا «ستاد اجرای فرمان امام» درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان او را ارائه داده است.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مریم اکبری‌منفرد، اظهار کرد: «مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان می‌رسد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده و به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیرا هم پرونده جدیدی علیه موکلش تشکیل شده گفت که مبنای این پرونده، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.»
تاج در این باره گفت: «در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده اکبری‌منفرد و بستگان او نسبت داده شده و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان او به سود «ستاد اجرای فرمان امام» را داده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، پرونده تازه اکبری‌منفرد به شعبه شش دادگاه انقلاب که مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است ارجاع شده و برای مرداد ماه وقت نظارت برای پرونده‌اش تعیین شده است.
مریم اکبری منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی سه برادر و یک خواهر او را در دهه ۶۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرد.
حسین تاج، با اشاره به پرونده تازه موکلش و اصل فقهی و حقوقی «شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها» گفت: «اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها که هم در فقه و شرع به رسمیت شناخته شده و هم در حقوق بین‌الملل و قانون مجازات ایران، تاکید دارد که مجازات صرفا باید به فرد وارد شود و نزدیکان او را شامل نشود.»
او تاکید کرد که به همین دلیل، امیدوار است شعبه دادگاه موارد مطروحه از سوی ستاد پیگیری و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را نپذیرد و حتی وارد رسیدگی به پرونده نشود.
اکبری‌منفرد از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران است که پس از سال‌ها تحمل حبس در زندان‌های رجایی‌شهر کرج، قرچک ورامین و اوین، اسفند ۱۳۹۹ به زندان سمنان تبعید شد.
در تیرماه ۱۴۰۲ جمعی از زندانیان سیاسی زن و هم‌بندی‌های پیشین مریم اکبری‌منفرد با انتشار نامه‌ای به پرونده‌سازی علیه این زندانی سیاسی اعتراض کردند و از این روند با عنوان «انتقام دستگاه قضا از دادخواهی» نام برده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند.
سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به زندانی بودن او بدون یک روز مرخصی و محروم بودن او از خدمات درمانی اعتراض کرده‌اند.