دولت استرالیا روز جمعه چهارم خرداد، گروه انصارالله یمن موسوم به حوثیها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. حوثیها از جمله گروه‌های نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از آن‌ها از جمله با عنوان نیروهای نیابتی یاد می‌شود.
دادستان کل استرالیا با انتشار بیانیه‌ای، تاکید کرد حملات خشونت‌آمیز انصارالله یمن در خلیج عدن و مناطق اطرافش باعث کشتار غیرنظامیان، گروگان‌گیری و اختلال شدید در حقوق و آزادی‌‌های دریانوردی در آب‌های اطراف شبه‌جزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.
یک روز پیش از این بیانیه و در روز سوم خرداد، سازمان دریانوردی بریتانیا از وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی جنوب بندر حدیده یمن واقع در حاشیه دریای سرخ خبر داد.
اواخر مهر سال گذشته و حدود دو هفته پس از حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، حوثی‌های یمن مجموعه حملاتی را به کشتی‌رانی بین‌المللی در دریای سرخ آغاز کردند. حملاتی که حوثیها ادعا می‌کنند مرتبط با کشتی‌های اسرائیلی و در حمایت از فلسطینی‌هاست.
از روز ۲۷ مهر سال گذشته تا کنون و طی بیش از هفت ماه، ده‌ها کشتی تجاری کشورهای مختلف هدف حمله قرار گرفته‌اند.
تصمیم دولت استرالیا برای تروریستی خواند انصارالله یمن به دنبال توصیه‌های آژانس‌های امنیتی این کشور مبنی بر این است که حوثیها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تهیه، برنامه‌ریزی، کمک یا ترویج «حملات تروریستی» مشارکت دارند.
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون جزای استرالیا، عضویت در یک سازمان تروریستی، همراهی با اعضایش، شرکت در آن، آموزش آنان یا حمایت از آن‌ها جرم است و مجازات این جرایم تا ۲۵ سال حبس خواهد بود.
با اضافه شدن حوثیها، تعداد سازمان‌های تروریستی فهرست شده در قانون کیفری استرالیا به ۳۰ مورد می‌رسد.
آمریکا نیز ۲۷ دی سال ۱۴۰۲ حوثیها را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود بازگرداند.
گروه حوثی‌های یمن که پیش‌تر در دولت دونالد ترامپ در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته بود، در فوریه ۲۰۲۱ با تصمیم دولت جو بایدن از این فهرست خارج شد.
اتحادیه عرب به تازگی حملات حوثیها به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن را شدیدا محکوم کرد.
دولت استرالیا در بیانیه خود در بخش مربوط به تامین مالی نوشت اگرچه جمهوری اسلامی بارها تسلیح جنبش حوثیها را رد کرده است اما شواهد قابل توجه نشان می‌دهند از آنان در قالب لجستیک، اطلاعات، تسلیحات و تامین مالی به شکل مستقیم حمایت می‌کند.
گزارش سازمان ملل در ژوییه ۲۰۱۸ نشان می‌داد شبه‌نظامیان حوثی خود را به موشک‌های بالستیک و پهپادهایی مسلح کرده‌اند که «ویژگی‌های مشابه» با سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی دارند.
در جریان هفت ماه حمله به کشتی‌رانی در دریای سرخ، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی نیز توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی به مقصد حوثیها بودند.
پیش از آن و در اواخر دی ماه ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.
یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسی‌ها توقیف و در بازرسی‌ها مشخص شد در حال حمل سلاح‌های سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاح‌های ضد تانک برای حوثی‌هاست.
در بیانیه تحریم حوثیها از سوی دولت استرالیا به فعالیت‌هایی از این گروه که مصداق «تروریستی» است و ارتباطش با «سازمان‌های تروریستی دیگر» مانند حزب‌الله و حماس اشاره شده است.
شبه‌نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر کنترل اکثر مناطق پرجمعیت یمن را در یک جنگ داخلی به دست گرفته‌اند، چندین ماه است تردد کشتی‌های تجاری در این آب‌راه مهم جهان را مختل کرده‌اند.
حملات حوثیها در دریای سرخ، شرکت‌های کشتی‌رانی را مجبور به تغییر مسیر کشتی‌های خود به راه‌های طولانی‌تر و گران‌تر کرده است.
بریتانیا و آمریکا در ماه‌های اخیر حمله‌هایی را برای مقابله با حملات حوثیها علیه کشتی‌رانی تجاری در این منطقه انجام داده‌اند.
جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که از حوثیها حمایت تسلیحاتی نمی‌کند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.
عبدالملک بدرالدین حوثی، رهبر گروه انصارالله یمن، روز سوم خرداد در مراسم تشییع و تدفین ابراهیم رئیسی در مشهد، ایران را تنها کشوری خواند که «در برابر دولت یمن موضع رسمی گرفته» و با حوثیها اعلام هم‌بستگی کرده است.
حوثی گفت: «بعضی از رهبران کشورهای عربی به خاطر ترس از آمریکا موضع رسمی ندارند و با لحنی نرم صحبت می‌کنند اما رئیسی این‌طور نبود و مواضع رسمی جمهوری اسلامی را با شجاعت بیان می‌کرد.»
دولت یمن می‌گوید حوثیها مسئول کشاندن کشور به عرصه جنگ‌اند و منافع مردم یمن را برای اجرای دستورات جمهوری اسلامی هزینه می‌کنند.