نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطان‌پرستی» نامید.

در اطلاعیه نیروی انتظامی که روز جمعه منتشر شد، این افراد به «اشاعه فرهنگ شیطان‌پرستی و بی‌بندوباری و برهنگی» متهم شده‌اند.

۱۴۶ نفر از بازداشت‌شدگان مرد و ۱۱۵ نفر زن هستند.

نیروی انتظامی در جریان این بازداشت‌ها، ۷۳ دستگاه خودرو را نیز توقیف کرده است.

این اولین بار نیست که نیروی انتظامی به مهمانی‌های خصوصی هجوم می‌برد و شرکت‌کنندگان را به «بی‌بندوباری» و «شیطان‌پرستی» متهم می‌کند.

مرداد سال گذشته، نیروی انتظامی به دو باغ در اطراف کرج به دلیل برگزاری مراسم «مختلط» حمله و ۱۱ نفر را دستگیر کرد و مراسم برگزارشده در این باغ‌ها را مراسم «شیطان‌پرستی» خواند.

در مرداد ۱۴۰۱ نیز رییس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت ۱۲۰نفر از اعضای یک تور گردشگری در جنگل پی رجه نکا خبر داد و آنها را از جمله به «نصب بنرهای شیطان‌پرستی» متهم کرد.

همچنین نیروی انتظامی اصناف مختلف را نیز با همین اتهام هدف یورش‌های خود قرار داده است.

خرداد سال گذشته، رحمان بن‌سعید، دادستان مسجدسلیمان در استان خوزستان اعلام کرد دو نفر تتوکار در این شهرستان از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.

او این افراد را «اعضای فرقه ضاله» خواند که «نمادهای شیطان‌پرستی بر بدن مشتریان خود» درج می‌کردند.

دو سال پیش نیز، یدالله طهماسیان،‌ فرمانده انتظامی قرچک اعلام کرد نیروی انتظامی هفت لباس‌فروشی زنانه و مردانه را به دلیل فروش «شلوار زاپ و لباس‌های مشکی با آرم و علایم شیطان‌پرستی» پلمب کرد.

او افزود: «به واحدهای صنفی متخلف دستور جمع‌آوری پوشاک نامتعارف داده شد.»

بازداشت سه شهروند خارجی در شهریار در شرایطی است که اکنون تعدادی از شهروندان غربی در زندان‌های ایران محبوسند و تلاش کشورهای غربی برای آزادی همه آنان نتیجه‌بخش نبوده است.

جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی در جهت برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات خود است.

وزارت خارجه سوئد سال گذشته از بازداشت یک شهروند دیگر خود در ایران خبر داد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی همزمان خواستار آزادی حمید نوری، زندانی در سوئد شده است.

نوری از مقامات پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده اعدام‌های سیاسی دهه شصت متهم و از سوی دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.