امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد.
رئیسیان به روزنامه شرق گفت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با "ارشادی" خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته است.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره حکم صادر شده برای صالحی گفت: «دستگاه قضایی از دادسرای امنیت تا مرجع تجدید نظر و برخی شعب دیوان عالی به قانون خودنوشت جمهوری اسلامی هم اعتقادی ندارند. چه در خصوص پرونده توماج صالحی و چه در خصوص تمامی افرادی که در این ۴۴ سال از دادگاه‌های جمهوری اسلامی حکم گرفتند، هیچ‌کدام روند قضایی درستی را طی نکرده‌اند و به هیچ یک از اصول آیین دادرسی کیفری از تفهیم اتهام گرفته تا روند بازجویی و دفاع آخر که حقوق یک متهم باید رعایت شود، عمل نشده است.»
به گفته کلاهچیان، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد آیین دادرسی عادلانه را رعایت کند و مخصوصا در مورد متهمان «خیزش مهسا»، نقض فاحش قانون چشم‌گیر است.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره این حکم گفت: «از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کاریکاتوری بیشتر باقی نمانده است. همه تلاش‌هایی که در صد و اندی سال گذشته برای تشکیل قوه قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی شده است، اکنون پایمال شده.»
به گفته برزگر، وجود خود دادگاه انقلاب زیر سوال است و این دادگاه غیرقانونی است: «بارها گفته شده که دادگاه روحانیت یا انقلاب نباید وجود داشته باشند.»
این تحلیل‌گر سیاسی تاکید کرد: «بسیار عجیب است که دیوان عالی به عنوان یک مرجع عالی قضایی حکمی صادر کند و یک قاضی در دادگاه بدوی بتواند آن را ارشادی قلمداد کند و احکام خودش را صادر کند.»
صفحه توماج صالحی در رسانه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر از بازداشت دوباره این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بوده و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه می‌زده‌اند.
پیش از آن و در روز ۲۷ آبان، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
رئیسیان افزود این حکم در حالی صادر می‌شود که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان پیش‌تر گستردگی اتهام افساد فی الارض را در خصوص این رپر معترض احراز نکرده بود.
از دیگر اتهامات صالحی می‌توان به «اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرایم رایانه‌ای» اشاره کرد.
به گفته وکیل این خواننده، هنوز حکمی در خصوص این اتهامات صادر نشده است.
دادگاه انقلاب اصفهان در خصوص دو اتهام «ارتباط با دول متخاصم» و «توهین به رهبری» برای صالحی قرار منع تعقیب صادر کرد.
در آذر ماه سال گذشته، صفحه اینستاگرام صالحی درباره سوءقصد احتمالی به این رپر معترض زندانی در دوران بازداشت موقت هشدار داد و تاکید کرد جان او در خطر است.
رئیسیان در ادامه مصاحبه خود با شرق، حکم اعدام صادره را در تناقض با حکم دیوان عالی کشور دانست و گفت: «دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدید‌نظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»
به گفته رئیسیان، با وجود تاکید دیوان عالی برای در نظر گرفتن عفو در پرونده این خواننده، دادگاه اصفهان اتهامات جدید به پرونده او اضافه و او را به اشد مجازات محکوم کرد.
رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، درباره صدور این حکم برای صالحی به ایران‌اینترنشنال گفت: «حکم اعدام توماج نشان‌دهنده ترس جمهوری اسلامی از مردم است. این حکم تنها به یک معناست: خطر بیخ گوش همه مردم ایران است و سکوت در برابر این حکم غیرقانونی برای توماج صالحی، می‌تواند دامن همه ما را بگیرد.»
مصطفی نیلی، دیگر وکیل صالحی، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، حکم صادره را «دارای تعارضات حقوقی عیان» خواند و افزود وکلای او در مهلت قانونی تقاضای فرجام‌خواهی خواهند کرد.
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی در ایکس، حکم اعدام صالحی را نشان‌دهنده «فروریختن شاکله حکومت» دانست.
رونقی نوشت: «اگر قرار است توماج به دلایلی واهی و با این روند خلاف قوانین خود شما، مجازاتی چنین سنگین شود، پس اعدام شامل همه ما است چرا که مانند او بسیاری نه سکوت می‌کنند، نه به قواعد ضد‌انسانی شما تن می‌دهند و نه به وضعیت موجود بی‌تفاوت می‌مانند.»
صالحی در سال‌های اخیر، آثاری در انتقاد از حکومت منتشر و در جریان خیزش مهسا نیز از مردم حمایت کرد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان حکومت پرداخته است.
یه-وُن ری، نماینده پارلمان فدرال آلمان و کفیل سیاسی صالحی در واکنش به حکم اعدام این رپر، در صفحه اینستاگرام خود پیامی ویدیویی منتشر کرد وخواستار برگزاری تظاهرات در برابر سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان شد.
او تاکید کرد: «باید با هم برای او و آزادی‌اش بجنگیم.»