سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران نوشت پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی سرکوب حق آزادی بیان، تجمع‌های مسالمت‌آمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
در این گزارش که روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد، آمده است جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی الارض، سب‌النبی و ارتداد، تعدادی را اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل به اعدام شش نفر در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آن‌ها در محاکمه‌هایی «ساختگی و ناعادلانه» و بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شدند.
پیش‌تر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته‌اند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
به گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیض‌آمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهم‌الارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض می‌کند.
عفو بین‌الملل برای نمونه به ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به بیش از یک میلیون زن و تهدید به توقیف خودروی آنان به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری اشاره کرد و نوشت محروم کردن زنان از برخی خدمات نظیر حمل و نقل عمومی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، اشتغال و همچنین دادگاهی کردن آنان و سپس اعمال جریمه و صدور برخی احکام تحقیرآمیز مانند شستن اجساد، همگی بر ادامه سیاست تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران ایران گواهی می‌دهند.
بر اساس این گزارش، بیش از هزار و ۸۰۰ کسب‌وکار نیز در سال ۲۰۲۳ به دلیل اجرا نکردن سیاست حجاب اجباری تعطیل شدند.
گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را در روزهای اخیر در قالب طرح موسوم به «نور» تشدید کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای «طرح نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هر گونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.
عفو بین‌الملل به اقدام جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی نظیر عرب‌های ایرانی، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها پرداخت و نوشت: «نیروهای امنیتی حکومت ایران ده‌ها کولبر و سوخت‌بر را به‌طور غیرقانونی کشتند و تحت پیگرد قرار نگرفتند.»
این سازمان به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نظیر بهائیان، دراویش گنابادی، مسلمانان سنی‌مذهب، یهودیان، مسیحیان و پیروان آیین یارسان در ایران اشاره کرد و نوشت صدها نفر تنها به دلیل اظهار یا عمل به اعتقادات خود، به صورت خودسرانه بازداشت، محاکمه و شکنجه شدند.
در این گزارش تاکید شد که حقوق جامعه بهائی در ایران به صورت «گسترده و نظام‌مند» نقض شده است و آن‌ها با مواردی نظیر محرومیت از تحصیلات تکمیلی، تعطیلی کسب‌وکارها، بازداشت‌های خودسرانه و مصادره اموال خود روبه‌رو بوده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز ۱۳ فروردین در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر «اثر انباشته‌شده» چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
تبعیض علیه جامعه کوئیر و مهاجران و پناهندگان افغان در ایران، مصونیت مقام‌های حکومت در برابر کشتار غیرقانونی معترضان و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی از دیگر مواردی است که گزارش سال عفو بین‌الملل به آن‌ها پرداخت.