اظهارات اخیر مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به نگرانی‌ها درباره ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه حقوق زنان دامن زده است. به گفته باقری، بر اساس لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای «افراد خاطی»، ممنوعیت سفر به خارج از کشور است.
این عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه «عفاف و حجاب»، در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین اعلام کرد: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن‌کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.»
گفت‌وگوی این نماینده مجلس با خبرآنلاین جنجال‌برانگیز شد و شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.
فردی با نام کاربری «پارسا داداش آنیسا» در ایکس نوشت: «از کی تا حالا طرف با پول خودش بخواهد برود مسافرت خارجی، جزو خدمات حکومتی حساب می‌شود؟»
کاربر دیگری با نام «سپهر»، آرای بسیار کم باقری در انتخابات اخیر مجلس را مورد توجه قرار داد. اشاره‌ای تلویحی که می‌توان آن را اعتراض به تصمیم‌گیری اقلیت حاکم برای اکثریت مردم ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، باقری که نماینده فعلی زنجان و طارم است، برای انتخابات اخیر مجلس از حوزه ماهنشان و ایجرود نامزد شده بود اما تنها ۱۳۹ رای کسب کرد.
این خبرگزاری امنیتی خود اذعان کرد که رای بسیار پایین او نشان‌دهنده نارضایتی مردم از عملکرد این نماینده است.
باقری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین به برخورد با کارمندان دولت در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری اشاره کرد و گفت که لایحه «عفاف و حجاب» به قاضی اجازه خواهد داد تا مجازات‌هایی را نظیر «محرومیت از گرفتن مسوولیت‌ها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت» برای این افراد در نظر بگیرد.
این عضو تندروی جبهه پایداری همچنین اعلام کرد دستگاه قضایی می‌تواند برای زنانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، حکم حبس صادر کند: «برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است ... طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.»
او پیش‌بینی کرد لایحه «عفاف و حجاب» هفته آینده مجددا برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
در روزهای اخیر مقام‌های ارشد حکومت ایران بارها بر ادامه سیاست تحمیل حجاب اجباری به زنان تاکید کرده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین حجاب را «حکم مسلم شرعی» خواند و گفت: «کسانی نقشه کشیده‌اند که حجاب در کشور ما به یک مساله تبدیل شود. دشمن عده‌ای را استخدام کرده تا هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.»
او افزود حتی زنانی که به شرع معتقد نیستند باید حجاب اجباری را رعایت کنند.
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.
بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.