۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند به تمدید ماموریت‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.
در این نامه آمده است تمدید این دو ماموریت «برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران» ضروری است.
این نهادها به تداوم نقض حقوق اساسی افراد در ایران مانند «حق زندگی، حق آزادی بیان، حق محاکمه عادلانه، حق دور ماندن از شکنجه و حق آزادی ادیان» اشاره کردند و افزودند گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از «فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران» حکایت دارد.
به گفته این نهادهای حقوق بشری، با توجه به سرکوب و محدودیت‌های شدید در ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فرآیند خروج از کشور برای بسیاری از آسیب‌دیدگان خیزش انقلابی با مشکلاتی روبه‌رو شد اما در سال گذشته تعدادی از این افراد توانستند در کشورهای ارمنستان، گرجستان، عراق و ترکیه پناهنده شوند.
در این نامه تاکید شده است تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌تواند زمینه تحقیق درباره موارد جدید را فراهم کند و شهادت آسیب‌دیدگان در فرآیند سرکوب جمهوری اسلامی و خانواده‌های آن‌ها را به دست آورد.
در ادامه این نامه آمده است: «ما اکنون در مقطعی حساس هستیم که جنایات علیه بشریت در ایران به رسمیت شناخته شده و این به معنی فرصتی منحصر به فرد برای جمع‌آوری تعداد بیشتری از شهادت‌ها [درباره سرکوب از سوی جمهوری اسلامی] است.»
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را «تکرار ادعاهای بی‌اساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی» خواند و آن را رد کرد.
پیش از این و در ۲۵ اسفند سال گذشته، آمریکا از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران حمایت کرده بود.
۵۱ نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از نامه خود بر اهمیت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کردند و افزودند این ماموریت نظارت، مستندسازی و گزارش‌دهی دقیق را در مورد میزان پای‌بندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری خود امکان‌پذیر می‌سازد.
به گفته این نهادها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر به شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده در ایران مانند زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و اقلیت‌های قومی و مذهبی خواهد شد.
در میان امضاکنندگان این نامه اسامی شورای دموکراسی ایران، بنیاد کیان، شبکه آزادی، جامعه ایرانیان کوییر سیمرغ، بنیاد زاگرس و خانواده‌های آبان برای عدالت دیده می‌شود.
جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی-پاکستانی از تیر ماه ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شده است.
رحمان روز دوم فروردین در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد هدف فعالیت‌های او محاکمه عاملان جنایت‌ها در ایران است.
هم‌زمان، ۱۳ نهاد ایرانی-کانادایی در نامه‌ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌ویژه کانادا خواستند از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند.
این نهادها نوشتند: «کانادا میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران ایرانی است که بسیاری از آن‌ها مستقیما تحت تاثیر تخلفات از سوی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و برای دست‌یابی به عدالت به حمایت جامعه جهانی متکی هستند.»
در این نامه تاکید شده است حمایت کانادا از تمدید ماموریت‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران می‌تواند گامی در جهت پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی برای جنایات علیه بشریت در داخل و خارج از کشور باشد.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایرانی آزاد، پزشکان ایرانی-کانادایی برای حقوق بشر، شورای اتحاد ایرانیان و انجمن "زن، زندگی، آزادی" اوتاوا از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.