وزارت خارجه آلمان درباره قصد اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است. خبرنگار آلمانی پیگیر موضوع، از لابی اعضای اندیشکده علوم و سیاست آلمان به نفع ابرآروان و جایگاه صنعت فولاد ایران در اقتصاد این کشور گفت.

روز هفتم فروردین اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که حاکی از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم حقوق بشری ابرآروان بود. برخی منابع به تازگی خبر دادند این تصمیم به احتمال بسیار در جلسه آینده شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود.

این جلسه روز ۲۲ آوریل (برابر با سوم اردیبهشت) برگزار می‌شود اما تا پیش از آن، رای دیوان دادگستری اروپا اعلام خواهد شد.

ابرآروان شرکتی در حوزه فن‌آوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.

به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و هم‌زمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابی‌گری با دولت‌های اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان درباره این اتفاق به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده ابرآروان در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است و رای آن به زودی اعلام خواهد شد.

این وزارت‌خانه هم‌زمان گفت که نمی‌تواند موضوع تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان را تایید یا رد کند.

ژان پیتر، روزنامه‌نگار تحقیقی از موسسه «کورِکتیو» (corrective) و خبرنگار پیگیر پرونده ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت برلین برداشته شدن تحریم‌ها را رد کرده است.

او با اشاره به لابی‌ها و حامیان ابرآروان در آلمان، گفت افرادی در بنیاد علوم و سیاست این کشور معتقدند ابرآروان به اشتباه تحریم شده و برای اثبات درستی حرفشان به یک جامعه مدنی فرضی و ناشناخته اشاره می‌کنند.

بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کرده‌اند از خطرات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و می‌دانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.

اخیرا یک منبع نزدیک به مقام‌های اروپایی به ایران‌اینترنشنال گفت نهادهای پشتیبان ابرآروان در خارج از ایران، در مکاتبه با مقام‌های اروپایی ادعا کرده‌اند در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقش مهمی در دسترسی میلیون‌ها شهروند ایرانی به اینترنت آزاد داشته‌اند و به نظر می‌رسد این ادعا یکی از دلایل اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری درباره رفع تحریم ابرآروان باشد.

علاوه بر اتحادیه اروپا، اواسط خرداد سال ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا ابرآروان را یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی دانست و بر همین اساس دو بنیان‌گذار این شرکت را همراه با یکی از شعبه‌هایش در امارات تحریم کرد.

ژان پیتر درآمدزایی ابرآروان برای آلمان را رد کرد اما گفت کسب و کار فولاد ایران، مستقر در دوسلدورف و به ویژه صاحب یک شرکت بزرگ فولاد، بر اقتصاد این کشور اثرگذار است.

پیتر بدون اینکه نامی از این فرد ببرد گفت او یکی از کسانی است که در فرآیند تامین مالی ابرآروان دخیل بود و بر اساس اسناد، در «عملیات تروریستی میکونوس در سال ۱۹۹۲» هم دخالت داشت که طی آن مخالفان ایرانی به دست سپاه پاسداران به قتل رسیدند.

این فرد اکنون صاحب یک شرکت فولاد بزرگ در دوسلدورف است که از سوی آمریکا تحریم شده اما مشغول فعالیت با طرف‌های ایرانی و آلمانی است.

به گفته ژان پیتر، مساله اساسی میزان پوششی است که ساختارهای آلمانی برای پیوندهای تجاری در این کشور فراهم می‌کنند.

سرمایه‌گذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار می‌کند.

ابرآروان مدعی شده که قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.

به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر می‌رسد.

گروه هکری «انانیموس» پیش‌تر اسنادی را از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان می‌دادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است.

در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.

اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام دهند تا ابرآروان از فهرست تحریم‌ها خارج شود.

در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.

ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهم‌ترین وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی از جمله وب‌سایت دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.

یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.