صندوق بین المللی پول، روز جمعه ۱۰ فروردین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیات اجرایی این نهاد با پرداخت وام هشت میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد.
قرار است ۸۲۰ میلیون دلار از این وام به‌طور فوری به مصر پرداخت شود.
بر اساس این بیانیه، صندوق بین‌المللی پول گفت بحران غزه رشد گردشگری در مصر را کند کرده و به اقتصاد متزلزل این کشور آسیب بیشتری رسیده است.
حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز به کشتی‌ها در دریای سرخ، میزان درآمد کانال سوئز را به نصف رسانده است.
گردشگری و کشتی‌رانی دو منبع اصلی درآمدهای ارزی مصر هستند.
در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: «محیط خارجی دشواری که جنگ روسیه در اوکراین ایجاد کرد، با درگیری در غزه و اسرائیل و همچنین تنش‌ها در دریای سرخ تشدید شد.»
این توافقنامه شامل تسهیلات ۴۶ ماهه سه میلیارد دلاری است که در دسامبر ۲۰۲۲ امضا شده بود و پس از آن که مصر به تعهدات خود مبنی بر آزادسازی نرخ ارز، سرعت بخشیدن به فروش دارایی‌های دولتی و اجرای اصلاحات دیگر عمل نکرد، متوقف شد.
این توافق برای اولین بار در شش مارس اعلام شد، زمانی که بانک مرکزی مصر نرخ‌های بهره پایه را شش درصد افزایش داد و اجازه داد ارزش پول این کشور در برابر دلار کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول با تمرکز بر سیستم آزادسازی ارز، تشدید سیاست‌های مالی و پولی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و فضای بیشتر برای بخش خصوصی، گفت: «یک طرح قوی ثبات اقتصادی برای اصلاح لغزش‌های برنامه‌ها و سیاست‌ها در حال اجراست.»
این امر شامل کاهش مداوم یارانه‌ها می شود که بخش بزرگی از هزینه‌های دولت را شکل می‌دهد. مصر هفته گذشته قیمت طیف گسترده ای از محصولات سوختی را افزایش داد.
در بیانیه صندوق بین المللی پول آمده است: « جایگزینی یارانه‌های غیرهدفمند سوخت با هزینه‌های اجتماعی هدفمند به عنوان بخشی از بسته تعدیل قیمت سوخت ضروری است.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت که مصر چارچوب جدیدی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری عمومی ایجاد کرده است که به مدیریت تقاضای مازاد کمک می‌کند، اما دولت و ارتش باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.»