شورای حاکمیتی هائیتی که مسئولیت نظارت بر انتقال قدرت سیاسی در این کشور را به عهده گرفته، در اولین بیانیه خود بر بازگرداندن «نظم عمومی و دموکراتیک» به این کشور تاکید کرد.