دادگاه عالی لندن روز سه‌شنبه هفتم فروردین در حکمی استرداد جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به ایالات متحده را به تعویق انداخت.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی دادگاه عالی لندن، به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
در صورت ناتوانی آمریکا در ارائه این تضمین‌ها، تیم حقوقی آسانژ می‌تواند به تلاش‌های خود برای لغو حکم استرداد این چهره جنجالی به ایالات متحده ادامه دهد و بار دیگر تقاضای فرجام‌خواهی کند.
جلسه بعدی دادگاه برای تصمیم‌گیری در این خصوص روز ۳۱ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.
شارپ و جانسون با این حال برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کردند.
بنا بر این حکم، درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ با انگیزه‌های سیاسی صورت نگرفته است.
استلا آسانژ، همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس در واکنش به حکم اخیر دادگاه عالی لندن، جولیان آسانژ را یک «زندانی سیاسی» خواند.
استلا آسانژ گفت که همسرش یک روزنامه‌نگار است و به این دلیل که «هزینه واقعی جنگ در زندگی انسان‌ها» را افشا کرده، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد.
او محاکمه بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را «مایه شرم هر دموکراسی» توصیف کرد و از دولت جو بایدن خواست از ارائه تضمین‌های مورد نظر دادگاه لندن خودداری و درخواست استرداد آسانژ را متوقف کند.
آخرین جلسه دادگاه عالی لندن برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آسانژ روز دوم اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد.
تیم حقوقی آمریکا در این جلسه تاکید کرد آسانژ به دلیل انتشار اسامی محرمانه مورد پیگرد قرار گرفته است و شکایت از او ربطی به عقاید سیاسی‌اش ندارد.
کِلِر دابین، یکی از وکیلان ایالت متحده در این دادگاه گفت آسانژ آگاهانه اسامی افرادی را که به عنوان منابع اطلاعاتی واشینگتن فعالیت می‌کردند افشا کرد و این موضوع زندگی عده بسیاری را به خطر انداخته است.
تیم حقوقی آسانژ در این جلسه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلال‌های وکیلان آمریکا، به تلاش‌های صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اشاره کردند.
در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد.
در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.
آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.
آسانژ که ۵۲ ساله و استرالیایی است، در پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.