با وجود مخالفت نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه شورای عالی کار، این شورا حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵/۳ درصد افزایش داد. بدین ترتیب حداقل میزان دریافتی کارگران در سال آینده به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی درباره تعیین حداقل حقوق کارگران عصر دوشنبه ۲۸ اسفند تشکیل جلسه داد و مذاکرات در این خصوص تا ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ادامه یافت.
ایرنا با اعلام خبر افزایش ۳۵/۳ حقوق کارگران نوشت: «میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه شش میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.»
این خبرگزاری بی‌توجه به نرخ افسارگسیخته تورم، میزان افزایش حقوق کارگران در دولت ابراهیم رئیسی را با دولت حسن روحانی مقایسه کرد و افزود: «در سه سال دولت سیزدهم، متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.»
نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی را با توجه به نرخ تورم ناکافی دانستند و با ترک جلسه، از امضای مصوبه نهایی این شورا خودداری کردند.
احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت دولت و کارفرمایان به عنوان دو طرف دیگر مذاکرات به درخواست‌های کارگران بی‌توجه بودند و به همین دلیل، نمایندگان کارگران به اتفاق جلسه شورا را ترک کردند.
علی خدایی، فعال کارگری و عضو اخراجی شورای عالی کار، با حمایت از تصمیم نمایندگان کارگران برای ترک جلسه این شورا گفت که بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
او افزود بانک مرکزی تورم سال جاری را ۴۳ درصد اعلام کرده و به همین دلیل افزایش ۳۵ درصدی مورد پذیرش کارگران نیست.
به گفته خدایی، باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خرداد و مرداد سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروه‌های کارگری به وعده‌های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند.
پیش از این و در روز ۲۸ اسفند، محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار هشدار داد در صورتی که این شورا حداقل دریافتی کارگران را کمتر از ۱۵ میلیون تومان تعیین کند، نمایندگان کارگری از امضای مصوبه خودداری خواهند کرد.
او با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، حداقل نرخ سبد معیشت کارگران برای یک خانواده ۳/۳ نفره را ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود دولت و کارفرمایان حتی حاضر به پذیرش این رقم حداقلی نیستند.
علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس روز ۲۲ اسفند تاکید کرد: «طبق بررسی‌های کارشناسی، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیسی، هفت روز پیش گفت دولت به دلیل «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، روز ۱۸ اسفند خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان نیست.
او با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد کارگران، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، افزود: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقب‌تر است.»
کارگران در ایران علاوه بر پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن، به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارت‌های موثر و فقدان حمایت دولتی، ساعات طولانی کار و ده‌ها عامل دیگر، روزانه در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال جاری، هزار و ۶۲۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.