ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به اولین گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان داد و آن را «به شدت» محکوم کرد.
کنعانی روز شنبه ۱۹ اسفند در بیانیهای، این گزارش را «تکرار ادعاهای بیاساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» خواند.
او گزارش تهیه شده به وسیله کمیته حقیقتیاب را «بر اساس دستور کار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی» توصیف کرد و گفت که آنها «دستمزد» آن را میپردازند.
کنعانی بار دیگر خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاشات» خواند، آن را به کشورهای خارجی نسبت داد و افزود که چنین گزارشی به دلیل «عصبانی بودن این کشورها» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که این کشورها از طریق انتشار این گزارش قصد «انتقامجویی از ملت ایران» را دارند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی علیه کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان میدهد.
پیشتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقتیاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل آمار سازمانهای حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دستکم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.
این کمیته افزود سلاحهای گرم، از جمله اسلحههای تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد.
سرکوب خشن و شدید این خیزش موجب شد سوم آذر سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.