با وجود باقی ماندن ۱۷ روز تا پایان سال ۱۴۰۲، شورای عالی کار جلسه‌ای برای تعیین میزان حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران برگزار نکرده و این امر باعث نگرانی کارگران شده است. معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد دولت به خاطر «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به ایلنا گفت دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
منظور با بیان اینکه بر این باور است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد، تاکید کرد آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.
او اظهار امیدواری کرد در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در سال گذشته با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری، این نرخ کاهش یافت، گفت: «توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.»
تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی
سعید فتاحی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با ایلنا خواستار در نظر گرفتن تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی به عنوان مبنای مذاکرات مزدی شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه تورم اعلام شده بهمن ماه بیش از ۴۲ درصد است و طبق نظر نمایندگان کارگری سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است، گفت این‌ها ارقامی هستند که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرند.
نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از سوی شورای عالی کار اعلام نشده اما با توجه به اینکه نمایندگان کارگری نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.
فتاحی با غیرموجه دانستن کنار گذاشتن یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفت استدلال وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در اخراج علی خدایی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
او با بیان اینکه برداشت وزیر کار از آیین‌نامه و قانون اشتباه است، تاکید کرد که دولت با این اقدام به دنبال تداوم سیاست سال گذشته خود یعنی محدود کردن مزد کارگران است.
فتاحی با اشاره به اینکه وزارت کار افزایش دستمزد دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: «این صحبت‌ها نشان می‌دهد آن‌ها یا نمی‌خواهند متوجه وضعیت وخیم کارگران شوند یا اطلاعی از ساز و کار تعیین مزد کارگران ندارند.»
او در پایان از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار خواست در صورت تکرار اتفاقات سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه دستمزد خودداری کنند تا دولت مثل سال گذشته مدعی رعایت سه جانبه‌گرایی در مذاکرات مزدی نشود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
پیش از این و در روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مذاکرات مزدی گفته بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت، اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل داده‌های گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی‌ها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است، قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازه‌های زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.
در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.