احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، در ویدیویی که روز سه‌شنبه هشتم اسفند منتشر شده است ابعاد جدیدی از فساد را در پرونده شرکت چای دبش افشا کرد.
اصانلو در همایش پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.
به گفته او، بخشی از چایِ تولید داخل که در چارچوب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خریداری و پس از سال‌ها عدم استفاده فاسد شده بود، برای پرورش گیاهان گلخانه‌ای به اصفهان منتقل شد.
اصانلو تاکید کرد این چای مصرف انسانی و حیوانی نداشت و حتی هنگامی که برای پرورش گیاهان مورد استفاده قرار گرفت، «اثر معکوس» گذاشت.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود دولت قبل به بانک ملی مجوز داد که این چای فاسد را به شرط صادرات به فروش برساند.
به گفته اصانلو، شرکت چای دبش این چای فاسد را که به دوبی منتقل شده بود، رنگ و اسانس زد و سپس به عنوان چای خارجی وارد کشور کرد.
او روز ۲۹ آذر نیز اعلام کرده بود علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است.
اظهارات اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی را می‌توان مهر تاییدی بر گمانه‌زنی‌ها در مورد دست داشتن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در فساد گسترده در پرونده واردات چای موسوم به «چای دبش» دانست.
پیش از این گزارش‌هایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چای‌سازی ۱۴ معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.
بر اساس اعداد و ارقام مطرح شده در رسانه‌های داخلی، میزان تخلفات صورت گرفته در این پرونده بیش از سه میلیارد دلار برآورد شده است.
عباس عبدی، فعال سیاسی روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
روزنامه اطلاعات هم روز ۱۳ دی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را به «بچه گول‌زنی» تشبیه کرد.
در این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمی‌کند؟»
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز ۱۹ دی اعلام کرد که شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است.
او گفت این شرکت در برابر ارزی که از بانک مرکزی دریافت می‌کرده، پول پرداخته و در نتیجه «اموال مردم به جایی نرفته است».