پنجمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، برگزار شد. او از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این جلسه روز یک‌شنبه هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و علاوه بر فلودروس و وکلای او، مترجم رسمی و کاردار سفارت سوئد نیز در آن حضور داشتند.

قاضی در این جلسه مجددا اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.

قاضی گفت این اتهام‌ها بر اساس گزارش‌های دستگاه‌ امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شده‌اند.

نماینده دادستان در این جلسه خواهان صدور حکم اشد مجازات برای این شهروند سوئدی شد.

به گزارش فارس، فلودروس و وکلای او یک هفته فرصت دارند تا لایحه دفاعیه نهایی خود را به دادگاه ارائه کنند.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دیپلمات روز ۱۹ آذر برگزار شده بود.

فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.

پدر فلودروس در آذرماه در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت پسرش در دوران حبس در ایران «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی، می‌دانند.

نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

وزارت خارجه سوئد روز سوم بهمن در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد فعلا نمی‌تواند آمار دقیقی از شهروندان سوئدی بازداشت شده در ایران ارائه کند.

این وزارت‌خانه افزود با هدف جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد در ایران، از اطلاع‌رسانی در این خصوص پرهیز می‌کند.