روزنامه تایمز با انتشار گزارشی از افزایش نگران‌کننده تلاش عوامل سایبری جمهوری اسلامی برای حذف هدفمند حقایق مرتبط با جنایات حقوق بشری حاکمیت خبر داده است.
دخالت عوامل و طرفداران جمهوری اسلامی در تحریف عمومی تاریخ، نگرانی‌ها را نسبت به میزان قابل اعتماد بودن مداخل سیاسی و تاریخی این دانشنامه اینترنتی افزایش داده است.
گزارش تایمز نشان می‌دهد در یک مورد، جزییات مهمی از مدخل مربوط به اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در ایران از جمله در زمینه دخالت مقام‌های ارشد فعلی نظام در کمیته اعدام سال ۱۳۶۷ از ویکی‌پدیا حذف شده بوده است.
در این کمیته که به «هیات مرگ» معروف شده است، اعضای کلیدی حکومت جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی حضور داشتند.
تلاش برای حذف مدخل دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دوره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ که در سوئد برگزار شد و نیز مدخل اخراج دیپلمات‌های ایرانی از آلبانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل تلاش آن‌ها برای بمب‌گذاری، از دیگر نمونه‌هاست.
گزارش منتشر شده در روزنامه تایمز تاکید می‌کند کارزار انتشار اطلاعات نادرست از سوی ماموران سایبری حکومت تنها به حقایق تاریخی محدود نمی‌شود. تلاش برای بی‌اعتبار کردن گروه‌ها و چهره‌های مخالف نظام خارج از ایران و ارجاع به نشریات حکومتی به عنوان منابع خبری بی‌طرف، یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که به دست این افراد صورت می‌گیرد.
در یک نمونه بارز، عوامل جمهوری اسلامی تلاش کردند تا جلوی ساخت صفحه ویکی‌پدیا برای وحید بهشتی، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را بگیرند.
او با اعتصاب غذا به معرفی نشدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروهی تروریستی از سوی بریتانیا اعتراض کرد.
متی هوِن، همسر وحید بهشتی و فعال سیاسی، در گفت‌وگو با تایمز حذف مکرر صفحه این فعال حقوق بشر را تلاشی از سوی «ارتش سایبری ایران» توصیف کرد.
برخی ویراستاران ویکی‌پدیا درباره پیامدهای چنین دستکاری‌هایی که با هدف پروپاگاندای حکومتی انجام می‌شوند ابراز نگرانی کرده‌اند.
بنیاد ویکی‌مدیا به عنوان مسوول دانشنامه ویکی‌پدیا در واکنش به این موارد تاکید کرد محتوای این وب‌سایت به وسیله جامعه‌ای جهانی از ویراستاران داوطلب مدیریت می‌شود که به بی‌طرفی محتوا پایبند هستند.
سخنگوی این بنیاد از وجود تمهیدات حفاظتی برای مقابله با اطلاعات نادرست از جمله ممنوعیت فعالیت حساب‌های ناقض قوانین خبر داد.
شواهد نشان می‌دهند این تمهیدات نتوانسته‌اند به‌طور کامل جلوی موج دستکاری و تحریف محتوا را بگیرند.