۹ فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در این بیانیه که در وبسایت زیتون نزدیک به روشنفکران دینی منتشر شده، از قانون حجاب اجباری به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی در ایران یاد شده و امضاکنندگان، آن را «دست‌آویزی برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال‌کردن حقوق او» دانسته‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در روزگاری که گفتمان برابری حقوق انسان‌ها صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و دین به دالّ مرکزی گفتمان بشریت مترقی تبدیل شده، حکومت اسلامی موضوع حجاب را برای اعمال تبعیض مضاعف علیه زنان ابداع کرده است.»
این فعالان سیاسی و مدنی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی معتقد است هر زنی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نکند از اکثر حقوق انسانی و شهروندی خود مانند اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات اجتماعی، اداری، درمانی و برخورداری از احترام و حتی امنیت اجتماعی باید محروم شود» گفته‌اند: «این عقیده و روش افراطی تاکنون هزینه‌های سنگینی را بر کشور و ملت به‌ویژه زنان و دختران عزیز ایران تحمیل کرده و طی یک‌سال گذشته نیز خون‌هایی از مهسا تا آرمیتا را بر زمین ریخته است.»
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.
به باور نویسندگان این بیانیه «شکست تجربه‌ی طولانی و پرهزینه‌ی تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوطه را پررنگ‌تر از همیشه کرده اما با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته اکثریت جامعه، اقدامات خشونت‌بار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریب‌کاری و دروغ‌گویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»
امضاکنندگان این بیانه تاکید کرده‌اند که «اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظور اجرای سیاست حجاب اجباری، نه‌تنها برای زنان ناگوار بوده بلکه برای پدران، همسران و برادران آنان و به‌عبارتی مردان ایرانی نیز تحمل این‌همه ستم بر زنان، سخت بوده است.»
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله یکی دیگر از قربانیان حجاب اجباری در ایران است. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهرماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در جان باخت.
مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد و پس از پایان مراسم خاک‌سپاری، ماموران به سمت افرادی که شعار دادند حمله کردند و ده‌ها تن بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده، اما زنان و دختران ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش سراسری اخیر در ایران علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی، با این سیاست مخالفت کرده‌اند.
با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، در ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.